أقرت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة فى صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه. وأكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن إقرار القانون يعد بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه إجراء لوائح جديدة ل6 آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب وناد، مشيرا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية، ومناقشة اللوائح والتصويت عليها. مشيرا الي أن هناك أندية يصل عدد أعضائها إلى 120 ألف عضو"، مشددا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا : "قدرنا أننا من 42 سنة لم يتم تعديل القانون". ولفت وزير الشباب إلى أن الموضوع يعد فى منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 ناديا مستقرا، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون فى تفعيله حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 11 سنة ومضينا على ميثاق باستقلالية". ومن جانبه، قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، موضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أى تدخل حكومى. من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية اطلعت على مشروع قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أنه لقى استحسان كبير لديها. واكد أن أهم المبادىء التى يحرص الميثاق الأوليمبى الدولى عليها فى أى تشريعات هى مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وتعظيم دور الجمعيات العمومية وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضى. يذكر انه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته خلال الأيام القليلة القادمة