وزير الصناعة: قضايا جودة السلع والخدمات لم تعد مسؤولية الدولة وحدها

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية في ظل تزايد المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
ونوه الوزير خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر"المواصفات القياسية تساهم في بناء الثقة"، بضرورة قيام المؤسسات العامة والخاصة بتطوير تقنياتها وتغيير أساليب عملها واستحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة تتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمنافسة حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك وإرضاء تطلعاته.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، ينظم المؤتمر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات القياسية تساهم في بناء الثقة" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتقييس.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية في مصر، لافتًا إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة وحدها ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى، بجانب التشريعات واللوائح مثل ثقافة الجودة والمشاركة المجتمعية ومستهلك لا يقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود.
كما أكد أهمية المواصفات القياسية لتحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني مما يسهم في دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات، منوهًا بأن المواصفات القياسية تعد حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة أطلقت أيضًا استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات.
ونبه إلى أن الاستراتيجية ترتكز أيضًا على تعزيز الابتكار وترشيد الطاقة، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي، ويضمن استقرارًا ونموًا متوازنًا لكافة المؤشرات الاقتصادية.
ونوه الوزير بأن محور الجودة يعد ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والتي تعتمد أولى مراحلها على المواصفات القياسية باعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية والإقليمية، الأمر الذي يسهم في التحول الهيلكي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها و تطبيقها بطرق وأساليب فعالة.
وقال الوزير إن الوزارة وهيئاتها خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات في مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، وكذا الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية، إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دور المجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم في عضويته جميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة ليقوم بدوره الرئيسي في التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لجميع قطاعات منظومة الجودة المصرية في ضوء أولويات الصناعة لتيسير التبادل التجاري وضمان الرقابة على الأسواق.
كما أشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة المواصفات والجودة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتتوافق مع المرجعيات الدولية، مشيرًا إلى أهمية إنجاز الخطط التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل استكمال إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي لمنح شهادات وتقييم مطابقة المنتجات طبقاً للمواصفة الدولية "أيزو 17065" في إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجهات المناظرة بالاتحاد الأوروبي.
ونوه بأن هذه الخطط تشمل أيضًا استكمال البنية التحتية والإعتماد الدولي لحوالي 80 معملًا من معامل الفحص والاختبار بالهيئة بما يغطي القطاعات الصناعية المختلفة طبقاً للمعايير الدولية لكفاءة المعامل والمختبرات "أيزو 17025"، فضلاً عن التحول من منهجية المواصفات الإلزامية إلى التشريعات الفنية خاصة فيما يخص المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.