قابيل: الالتزام بالجودة ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الصناعة والتصدير

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية في ظل تزايد المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، مشيرًا إلى ضرورة قيام المؤسسات العامة والخاصة بتطوير تقنياتها وتغيير أساليب عملها واستحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة تتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والمنافسة حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك وإرضاء تطلعاته.
وأشار قابيل - خلال كلمته التي ألقاها اليوم /الثلاثاء/ أمام المؤتمر الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات القياسية تساهم فى بناء الثقة"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للتقييس - إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية فى مصر، لافتا إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة وحدها ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى بجانب التشريعات واللوائح مثل ثقافة الجودة والمشاركة المجتمعية ومستهلك لايقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود.
وأكد قابيل على أهمية المواصفات القياسية لتحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في المُنتج الوطنى مما يسهم في دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات، مشيرا إلى أن المواصفات القياسية تعد حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة أطلقت أيضا استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن محور الجودة يعد ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والتي تعتمد أولي مراحلها على المواصفات القياسية باعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية والإقليمية، الأمر الذي يسهم في التحول الهيلكي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأوضح الوزير أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة، لافتا إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات في مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، وكذا الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دور المجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم في عضويته جميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة ليقوم بدوره الرئيسي في التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لجميع قطاعات منظومة الجودة المصرية في ضوء أولويات الصناعة لتيسير التبادل التجاري وضمان الرقابة على الأسواق.
كما أشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة المواصفات والجودة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتتوافق مع المرجعيات الدولية، مشيرا إلى أهمية إنجاز الخطط التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل استكمال إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي لمنح شهادات وتقييم مطابقة المنتجات طبقًا للمواصفة الدولية "أيزو 17065" في إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجهات المناظرة بالإتحاد الأوروبي، واستكمال البنية التحتية والاعتماد الدولي لحوالي 80 معملا من معامل الفحص والاختبار بالهيئة بما يغطي القطاعات الصناعية المختلفة طبقًا للمعايير الدولية لكفاءة المعامل والمختبرات "أيزو 17025" هذا فضلًا عن التحول من منهجية المواصفات الإلزامية إلى التشريعات الفنية خاصة فيما يخص المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.