عبد النور: منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الاختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة وذلك تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعي الإنتاج والتصدير وقال الوزير: إن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول على شهادات الجودة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار " المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابي " وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية . وأوضح الوزير أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيارا استراتيجيا.
لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفي تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة.
وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقه لنظم الإدارة والجودة والمنافسة التي لا تعرف الحدود لكي يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء
تطلعاته.
وأكد الوزير ، أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتمييز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الإدارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة ، لافتا إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات في مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها.
العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار عبد النور إلى أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى وعلى رأس اهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث أن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وقال إن الوزارة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق، فالوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة.
للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري، فالمستهلك المصري له الحق في الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة في الأسواق العالمية.