وزير الصناعة: الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة "أمر حتمي"

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإرتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمى ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضًا من تدفق الواردات الرديئة، التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.
وقال: إن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية، كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمه إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات وإعتماد وحماية المستهلك، وذلك من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمى للتقييس، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة"، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية، فضلا عن مشاركة المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الهيئة السابقين مثل الدكتور هانى بركات والدكتور عبد الباسط السباعى.
وأوضح "قابيل"، أن اليوم العالمى للمواصفات، الذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم، يعكس اتفاقًا ضمنيًا بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان.
وأضاف أن شعار الاحتفالية لهذا العام "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" يؤكد أهمية المواصفات القياسية باعتبارها أداة يمكن الاعتماد عليها في حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة، إلى جانب دورها الأساسى في تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.