وزير الصناعة: الدولة لن تستطيع أن تحمي كل الصناعات إلى الأبد

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمرًا حتميًا ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضاً من تدفق الواردات الرديئة والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين بجانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير خلال كلمته في مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي أقامته هيئة المواصفات والجودة اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي - إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري حيث أن الدولة لن تستطيع أن تحمي كل الصناعات إلى الأبد.
وقال إن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك.
وأضاف الوزير أن ذلك يتم من خلال مشاريع التوأمة التي يتم تنفيذها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ولفت إلى أن اليوم العالمي للمواصفات والذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم يعكس اتفاقاً ضمنياً بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان.
وأكد أن شعار الاحتفالية لهذا العام "المواصفات - اللغة الدولية المشتركة" يؤكد أهمية المواصفات القياسية باعتبارها أداة يمكن الاعتماد عليها في حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة.
ونوه إلى أن دورها الأساسي في تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.
وأضاف قابيل أن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقاييس والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحليل من جهة، وعلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المطبقة في العالم من جهة أخرى، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة والمتمثلة في المواصفات والمعايرة وأنظمة إدارة الجودة والمطابقة والاعتماد.
وأوضح أنه إيماناً من الوزارة بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والجودة باعتبارهما إحدى دعائم البنية الأساسية للصناعة والتجارة حيث أعطت الوزارة من خلال برامجها ومن بينها برنامج تحديث الصناعة أولوية كبيرة للبنية الأساسية للجودة في كل مكوناتها من مواصفات ومعامل اختبارات ومعايرات ونظم جودة واعتماد.
ونوه إلى أن الوزارة قطعت أشواطاً هامة في مجال توفيق المواصفات المصرية مع نظيراتها من المواصفات الدولية حيث تم إنجاز ما يقرب من 86 بالمئة من هذا المشروع وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وضمان حصول المواطن المصري على سلع وخدمات بنفس الجودة لمثيلاتها العالمية.
ولفت إلى أن تطبيق المواصفات ونظم الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح تصدرها الأجهزة الحكومية المعنية ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من مشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا المنتج الجيد المستدام ومنتج لا يقدم إلا السلعة الجيدة حتى تحقق أهدافها تصديراً ورواجًا واستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعة.
ومن جانبه، أكد حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن شعار احتفال هذا العام يحمل رسالة ضمنية توجهها المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لجميع الدول الأعضاء بها بأهمية المواصفات القياسية والتأكيد على كونها السبيل الأفضل للتواصل بين الدول والاقتصاديات المختلفة في شأن المنتجات والخدمات والسلع.
وأوضح أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على تنمية الصناعة وتيسير سبل التجارة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث، منوهًا إلى حرص الهيئة على تعزيز دورها في إصدار المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية للعمل على تعزيز القدرات التنافسية لقطاعي الصناعة والخدمات وتيسير نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيسهم إيجاباً في زيادة معدل الصادرات المصرية، بجانب دور الهيئة على المستوى الدولي وذلك من خلال مشاركتها وبفاعلية في عضوية 310 لجنة فنية وفرعية دولية منبثقة عن منظمة الأيزو من خلال نخبة مميزة من الخبراء والمختصين في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة حيث يتم المشاركة في عملية إعداد المواصفات الدولية خلال مراحلها المختلفة.