قابيل : دور بارز لهيئة المواصفات والجودة فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية المواصفات القياسية لتحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطنى مما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات مشيرا الي ان المواصفات القياسية تعد حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة .
وأشار قابيل الي ان الوزارة أطلقت أيضا إستراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الإبتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ أعمال يدعم الإقتصاد القومى ويضمن إستقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية ، لافتا الي ان محور الجودة يعد ركيزة اساسية فى تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة والتي تعتمد اولي مراحلها على المواصفات القياسية بإعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية والإقليمية ، الامر الذى يسهم في التحول الهيلكى للإقتصاد المصرى من إقتصاد تقليدى إلى إقتصاد صناعى متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح الوزير، أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ، وهو ما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الادارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها و تطبيقها بطرق وأساليب فعالة ، لافتا إلي أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى .
أضاف قابيل ان الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دور المجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم فى عضويته جميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة ليقوم بدوره الرئيسى فى التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لجميع قطاعات منظومة الجودة المصرية في ضوء أولويات الصناعة لتيسير التبادل التجاري وضمان الرقابة على الأسواق.
كما أشاد الوزير بالدور الكبير الذى تقوم به هيئة المواصفات والجودة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتتوافق مع المرجعيات الدولية ، مشيرا الي اهمية انجاز الخطط التى تستهدف الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل استكمال إجراءات الحصول علي الإعتماد الدولي لمنح شهادات وتقييم مطابقة المنتجات طبقاً للمواصفة الدولية "أيزو 17065" في إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجهات المناظرة بالإتحاد الأوروبي، واستكمال البنية التحتية والإعتماد الدولي لحوالي80 معمل من معامل الفحص والإختبار بالهيئة بما يغطي القطاعات الصناعية المختلفة طبقاً للمعايير الدولية لكفاءة المعامل والمختبرات "أيزو 17025" هذا فضلاً عن التحول من منهجية المواصفات الإلزامية إلي التشريعات الفنية خاصة فيما يخص المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.