22 جهة وطنية تبحث استعدادات الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في مصر

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأحد، الاجتماع التشاوري الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأمم المتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وممثلين عن 22 جهة حكومية مصرية.
ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، يتمثل أبرز هذه الجهات في وزارات الخارجية، والعدل، والتخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم، والزراعة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
ونبهت إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات في المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في وقت هام واستراتيجي، موضحة أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات وأولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين في الصعيد والوجه البحري.
والتقت الوزيرة، مع راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يعد شريكًا مهمًا في التنمية في مصر.
وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.
وتطرق الجانبان، إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المشاركة في استراتيجية التنمية المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.