مدير التعليم الخاص: ضوابطنا ليست ''تطفيش'' للاستثمار.. وربط المصروفات بالدولار جريمة - (حوار)

بدأت العديد من المدارس الدولية في قبول الطلاب الجدد للعام الدراسي المقبل 2017/ 2018، قبل بدء الدراسية ب9 أشهر، وفوجئ أولياء الأمور بزيادات مرتفعة جدًا في مصروفات بعض المدارس وصلت إلى 40%، إلى جانب ذلك يترقب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة فتح باب التقدم بزيادات جديدة في الرسوم المدرسية.
كان لنا حوار مع طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدد فيه موعد التقديم الرسمي للمدارس الخاصة والدولية، وأشار إلى المصروفات المدرسية، وطالب أولياء الأمور بالتعاون الوزارة في الإبلاغ عن الحالات المخالفة.. وإلى نص الحوار...
كم عدد المدارس الخاصة والدولية في مصر؟
لدينا نحو 6700 مدرسة خاصة ودولية، يستوعبوا نحو 2 مليون طالب وبالتحديد مليون و950 ألف طالب، وهذا يخفف العبء عن الدولة بنسبة 10% من إجمالي عدد الطلاب، لذلك نقول إن التعليم الخاص شق هام جدا من التعليم.
ما هو الموعد الرسمي لبدء قبول الطلاب بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية؟
1 يونيو من كل عام.
في الوقت الذي تقول فيه إن التقديم يبدأ في 1 يونيو.. بعض المدارس انهت إجراءات القبول؟
الوزارة حددت موعد التقديم يوم 1 يونيو، والحيلة التي تلجأ إليها المدارس هي أنها تجتهد في اختيار نوعية الطلاب الذين ترغب في قبولهم مبكرًا، في الوقت الذي تجعل فيه الوزارة "تنسيق السن" فقط هو معيار القبول بأي مدرسة وفقًا للأحكام الوزارية، وفي 1 يونيو تكتشف الوزارة أن التنسيق الذي قبلت به المدارس الطلاب يختلف عما حددته الوزارة، وفي هذه الحالة أي ولي أمر يتقدم لمدرسة معينة في المواعيد القانونية ولم تقبل ورقه، عليه تقديم شكوى بشكل فوري، لان هناك تعليمات بأن يكون التقديم بداية من يونيو وتحت إشراف لجان من الإدارات الخاصة بالتعليم الفني، أهم شيء أن يتقدم ولي الامر بشكوى ليرى مدى فعالية الوازرة.
هل تقدم أولياء الأمور بشكوى للوزارة بفتح المدارس باب التقديم مبكرًا؟
في الواقع لا يشكو أولياء الأمور من فتح باب التقدم للمدارس مبكرًا، ولكنهم يشكون من تحديد مصروفات العام المقبل مبكرًا، وبزيادة كبيرة عما هو مقرر، ووردت لنا شكوى بأن بعض المدارس حددت مصرفات العام الدراسي الجديد بزيادة مقدارها 30 و 40%، وبسرعة اتخذنا إجراءاتنا، ورغم نفي المدارس ذلك، إلا أن الوزارة بما لديها من أدلة اتخذت إجرائاتها، وسيتم الإعلان عنها: "مش هنقف نتفرج".
المدارس تطبع كشوف المصروفات دون ختم أو توقيع وبالتالي لا تكون سند رسمي لشكوى أولياء الأمور؟
أي ولي أمر يتقدم بشكوى حتى لو لم يكن معه دليل رسمي عليها نفحصها، فمثلًا، لو وصل إلى ولي الأمر "إيميل" من المدرسة تحدد فيه المصروفات الجديدة بزيادة ما، عليه أن يطبع هذا "الإيميل" ويتقدم به إلى الوزارة مرفق بشكوى ليتم فحصها فورًا، وعند تقديمه الشكوى يحدد إذا كان يرغب في الكشف عن شخصيته أم لا، لأن هناك العديد من أولياء الأمور يرفضون الكشف عن شخصيتهم حتى لا يتعرض أبنائهم للاضطهاد، وتلتزم الوزارة أدبيًا بذلك نحو ولي الأمر.
ما هي نسبة الزيادة المقررة سنويًا بمصروفات المدارس الدولية والخاصة؟
بالنسبة للمدارس الدولية، فنسبة الزيادة السنوية 7% على مصروفات العام السابق بالنسبة للطلاب الجدد فقط، أما الطلاب القدامى فلا تزيد مصروفاتهم، وفيما يخص المدارس الخاصة فينظم مصروفاتها القرار الوازري رقم 299 لسنة 2016 وتتراوح الزيادة بين 3 و 11% وفقًا للمصروفات.
من يحدد مصروفات المدارس الخاصة والدولية؟
البحث المالي المقدم من جانب المدرسة، ويُعتمد من السلطة المختصة ، فالمدرسة تقدم ميزانية في أول عام افتتاح، وفي حالة حدوث عجز بعد ذلك، تقدم بحث مالي بنسبة العجز وتقره السلطة المختصة، ولكن المسؤول عن ذلك الإدارات والمديريات وليس الوزارة.
بعض المدارس الدولية رفعت مصروفات العام المقبل بنسبة 40%.. ماذا عنهم؟
وردت إلينا شكوى بهذا المعنى خلال الأسبوع الماضي، وكلفنا لجنة بالنزول إلى المدرسة للتأكد من صحة الشكوى، وبالفعل اتخذنا إجراء ضدها في انتظار اعتماده من السلطة المختصة.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة ضد المدارس المخالفة؟
يختلف الإجراء المتبع وفقًا لجسامة المخالفة، فبعض المدارس يُفرض عليها رد فارق المصروفات الزائدة التي حصلتها من الطلاب، أو إنذار المدرسة، وآخر إجراء هو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
بعض أصحاب المدارس يرفضون إشراف الوزارة على المدارس الخاصة والدولية تحت مبرر أن التعليم الخاص استثمار يخضع للعرض والطلب.. ماتعليقك؟
قانون التعليم رقم 139 لسنة 81، نص على أن الشخص الاعتباري المالك للشركة، من شروطه الأساسية ألا يكون هادفًا للربح، وبالرغم من ذلك فإن القرارات الوزارية المنظمة للقانون نصت على أن يربح المالك 15% من قيمة المصروفات الدراسية، فعلى كل صاحب مدرسة يرى أنه لا يحقق تلك النسبة عليه أن يتظلم إلى الإدارة او المديرية التابع لها أو حتى الوزارة لإعادة تقييم المصروفات: "لكن مش هنسيبها غابة".
والتعليم الخاص ليس استثمار، ولكنه يخضع لقانون منظم: "وإذا كان كل واحد فينا هيعمل اللي هو عايزه يبقى احنا في غابة مش في بلد"، وبالنسبة لفكرة العرض والطلب فإنها تعني أن المصروفات بين المدارس تختلف حسب نوع الخدمة المقدمة، وكل ولي أمر يختار المدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها، ولكن عندما يكون بين ولي الامر وصاحب المدرسة تعاقد بأن المصروفات تقدر مثلا ب1000 جنيه: "ماينفعش نيجي في النص واغير الاتفاق".
لكن الأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه جعل قيمة هامش الربح تقل؟
من يرى أنه لم يحقق هامش الربح، يتقدم بما يفيد ذلك حتى يتم إعادة تقييم مصروفاته.
لا أقول إن النسبة قلت ولكن القيمة، فالجنيه أصبح يساوي 52 قرشًا بعد التعويم، وأصحاب المدارس يربطون المصروفات بالدولار؟
فكرة ربط المصروفات بالدولار لا أقول عليها مخالفة، ولكنها جريمة نص عليها قانون البنك المركزي الذي جرم التعامل داخل جمهورية مصر العربية بعملة غير العملة المصرية، وحاليًا تم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن الوجوبي من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 مليون جنيه أو بقيمة المخالفة، الربط بين الجنيه والدولار كارثة "لازم نراعي ربنا فيها".
ولكن قانون البنك المركزي، يقول إن التعامل بالعملة المصرية، وليس التحديد، وبالتالي قرار الوزير الملزم بعدم الربط مخالفًا!
لا يوجد تعارض، القانون ينص على: "لا يجوز التعامل بغير العملية المصرية داخل مصر في مجال البيع والشراء والخدمات"، وإذا بحثنا كلمة "التعامل" من الناحية اللغوية سنجد أنها تشمل التحديد والتعامل الفعلي.
والمدارس التي تتحدث عن أنها تحتاج إلى الدولار لتقديم بعض الخدمات أو دفع رواتب المعلمين، فإنه بخلاف أن قانون العمل نص على 10% فقط نسبة متاحة من المعلمين الأجانب بكل مدرسة، فهؤلاء المعلمون لا يتقاضون رواتبهم كاملة بالدولار لأنهم يعيشون في مصر، ويحتاجون الجنيه المصري لشراء أغراضهم الشخصية، مثل: البنزين، العيش، والجورنال، بخلاف مبلغ معين يحتاجونه مثلًا لإرساله إلى ذويهم، وهذا الجزء على المدرسة توفره وليس الطالب.
إلى جانب ارتفاع المصروفات، هناك مدارس تحصل مصروفات جانبية مثل: الزي، الاتوبس "الأبليكيشن" وتبرعات غير مردودة !
في جانب التبرعات غير المردودة، لم يرد إلينا شكوى بهذا المعنى، ولكن في هذه الحالة على ولي الأمر أن يلجأ إلى الجهات القانونية، وسيكون هناك رد فعل من الوزارة، أرجو أن يساعدنا الجميع فلدينا عدة وسائل اتصال: الخط الساخن 19126، وموقع الشكاوي من خلال موقع الوزارة عبر الانترنت، وبشكل عام هذه المصروفات الجانبية غير قانونية ولدينا وقائع في رد تلك الأموال إلى أولياء الامور غلى جانب العقوبة التي توقع على المدرسة.
أولياء الأمور يشكون من بعض المدارس الدولية التي لا تقبل الطلاب إلا بواسطة!
"ده معناه ان كل مدارسنا بتدوخنا في القبول امال فين الطوابير على المدارس الخاصة، دعينا نتحدث عن وقائع محددة".
طفلة عمرها 4 سنوات و4 أشهر، ولم يستطع ولي أمرها إدخالها المدرسة في قسم "الناشيونال"!
في هذه الحالة تتمثل المشكلة في أن الطفل يجوز له الالتحاق برياض الاطفال KG1، في سن 5 سنوات و11 شهر، سواء في "الناشونال أو الانترناشونال"، فعلى سبيل المثال قد يكون محدد للمدرسة قبول 120 طالبًا، فلابد ان تقبل المدرسة هذا العدد من الأعلى سنًا إلى الأقل سنًا بالتدريج، وبالتالي قد تستوفي المدرسة العدد المحدد عند سن 5 سنوات ونصف، ولكن إذا تقدم أي ولي أمر بشكوى مفادها أن المدرسة تقبل الطلاب بالواسطة سنتعامل معها فورًا.
من الذي يحدد عدد الطلاب الذين تقبلهم المدرسة؟
قرار ترخيص المدرسة يحدد فيه كثافة الفصل، وفقًا لقواعد تضعها هيئة الأبنية التعليمية.
بعض المدارس تضع ضوابط لقبول الطلاب مثل: السن، المستوى الاجتماعي، الاشتراك في الأندية، السفر...!
بالطبع هذا غير مقبول، والوزارة تتدخل في ذلك، فالقرارات الوزارية المنظمة تقول إنه لا يجب أن يكون هناك أي نوع من أنواع التمييز بين الطلاب، وأن يكون المقياس فقط سن الطفل عند التقدم للمدرسة.
هل كثرة الضوابط التي تفرضها الوزارة على التعليم الخاص يؤدي إلى "تطفيش" الاستثمار؟
إطلاقًا، لا يجب إطلاق نغمة "تطفيش الاستثمار بسبب الضوابط: "هنسيبها غابة يعني؟"، الضوابط في كل الأحوال يجب الترحيب بها والتعامل معها حتى نستطع النهوض بهذا البلد.
ومشروع الاستثمار في التعليم الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أكبر دليل على أننا جاديين جدًا في جذب الاستثمارات الجادة وسيظهر أثر ذلك قريبًا.
إلى أين وصل مشروع الاستثمار في التعليم؟
نحن الآن في مرحلة الترسية النهائية؛ تمهيدًا لتوقيع العقود مع المستثمرين.
هل تبحث الوزارة تغيير منظومة التعليم الدولي والخاص في الفترة الحالية؟
نعم، فهناك لجنة مشكلة من التعليم الخاص ووزارة الاستثمار وأصحاب المدارس الدولية لوضع نموذج مالي وتشغيلي أمثل يمكن تطبيقه على كافة المدارس الدولية ليحقق استقرارًا في العملية التعليمية دون معوقات ويضمن حقوق الطلاب في خدمة تعليمية مميزة، أما بالنسبة للتعليم الخاص فهناك مقترحًا بتعديل القرار الوزاري رقم 420 المنظم للتعليم الخاص، مقدمًا من أصحاب المدارس الذين اجتمعوا مع الوزير، وطلبنا منهم مهلة لدراسة المقترح الجديد قبل عرضه على السلطة المختصة.
ما هي ملامح هذا المقترح؟
المقترح كبير جدًا حيث يتكون من أكثر من 80 مادة، وأصحاب المدارس يطالبون بتعديل نحو 50% من مواده، بما يروم المعوقات، ومن أبرز المكشلات التي تواجههم فيه وطرحوها قبل ذلك إعلاميًا ورسميًا، مشكلة الضرائب، حيث يريدون الخروج من تحت طائلتها، ولكن هذا قانون فأصحاب المدارس الخاصة يمارسون نشاطًا مثل أي نشاط آخر، مع احتفاظهم بحقهم في الحصول على 15% أرباح، ولا بد أن يؤدوا ضرائب المجتمع، وسيتم وضع الشكل النهائي للقرار قبل شهر.
هل يمكن أن يخرج أحد من تحت طائلة الضرائب؟
حتى عام 2008 لم يكن أصحاب المدارس الخاصة يدفعون الضرائب باعتبار مؤسساتهم غير هادفة للربح، ولكن في عام 2008 صدر تشريع بخضوعهم للضرائب خاصة أن لديهم 15% هامش ربح وهو الأمر الذي يعترضون عليه حاليًا.
ما المشكلات التي تواجهها الوزارة في التعامل مع المدارس الخاصة والدولية بشكل عام؟
الغالبية العظمى من المدارس ملتزمة بالضوابط، ولكن لدينا دائما أزمة عدم رؤية إلا البقعة السوداء في الثوب الأبيض، فرغم أن المدارس التي تتسبب في مشكلات قليلة ولكنها طاغية على الصورة. أرى أن أكبر مشكلة تواجهنا في التعامل مع المدارس الخاصة، هو التلاعب في المصروفات، ولكن أؤكد أنهم قلة قليلة من المدارس.
بعض المدارس الخاصة تعمل بدون ترخيص وتسجل الطلاب بمدارس أخرى.. ما تعليقك؟
لدينا مشاكل من هذا النوع في أكثر من مكان نسعى لا كتشافها، وأي أي مدرسة يتم الإبلاغ عنها تًغلق إدارياً، ولكن بقرار من المحافظ، فالمحليات هي من تنظم هذا الأمر.
بعض أصحاب المدارس يشكون من تعقيدات ترخيص المدارس.. ما تعليقك؟
لا نقو إن الوزارة تعقد الأمور، بل إن بعض أصحاب المدارس لديهم مشكلات مع الحي تتمثل في عدم الحصول على ترخيص بناء لأن الأرض زراعية مثلا أو مستولى عليها، إضافة إلى الإخلال ببعض قواعد بناء المدارس المعدة من قبل هيئة الأبنية التعليمية، هذه أساسيات شروط الحصول على الترخيص فالأمر ليس معقدًا.
هناك مقترحًا من النائب إبراهيم حجازي بخضم 5% من ضرائب المدارس الدولية لصالح المدارس الحكومية!
تحدث معي في هذا المقترح من قبل، ولكني أكدت له أن القوانين قاصرة في هذا الأمر، ولا تتيح لي أن أفرض على أي جهة توجيه جزء من محصلاتها لصالح جهة أخرى، فالأمر يحتاج إلى تشريع ملزم.
هل سيتم تخفيض المناهج الامريكية كما يتردد؟
لم تتحدث الوزارة عن تخفيض، ولكن هناك مشكلة في التعليم الامريكي بالنسبة لجهات الاعتماد، فالوزارة رأت أن نوجد المسألة لأننا لدينا نظم تعليمية مختلفة: امريكي، بريطاني، ألماني، فرنسي، IB السويسري، فلدينا أكثر من نظام تعليمي، والنظام التعليمي الامريكي يحتاج وقفة لضبط المسألة فقط، ولكن ليس هناك كلام بشأن التخفيض، لأنه حتى تصير الشهادة معتمدة لا بد أن يحصل الطالب على العلوم التي تحددها جهة الاعتماد
بعض الطلاب لا يتم قبولهم في مرحلة ما قبل رياض الأطفال لأنهم أكبر من 4 سنوات وفي نفس الوقت لا يقبلوا في رياض الأطفال لانهم أصغر من السن الذي تقبله المدرسة!
مرحلة ما قبل رياض الأطفال لا تخضع لوزارة التربية والتعليم ولكن للشؤون الاجتماعية، فوفقًا لاحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يشترط أن يقل عمر الأطفال الذين يلتحقون بمرحلة ما قبل رياض الأطفال عن 4 سنوات، فهذه إشكالية قانونية، كل من يعمل في المنظومة يعاني منها، نتمنى حل المشكلة بالشراكة مع التعليم الخاص لأنها ستتيح أماكن للطلاب بالمدارس، فالآن قد يصل عمر الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية 5 سنوات و7 شهور "حرام".
كيف تحمي الوزارة ولي الأمر من الاستغلال؟
وضعنا كل الضوابط التي تتيح لولي الأمر أن يرى الأمر بشكل كامل، وفي نفس الوقت إذا رأى مخالفة يبلغ عنها، نحن نعاني كثيرًا من خوف أولياء الامور من التبليغ عن المدارس، ندعو الجميع أن يقول ما عنده رسميًا ويطلب عدم الإعلان عن اسمه، لكن لا بد أن يكون هناك دليل على شكوى، حتى لا تقع الوزارة في فخ الشكاوى الكيدية، فنزول لجنة تبحث شكوى أمر يختلف عن لجان المرور الدوري.