المدارس الخاصة تبتز أولياء الأمور ومصاريفها تفوق "طاقتهم".. وأصحابها يتحايلون على قرار التعليم "ويضاعفون أرباحهم".. ورئيس رابطة أولياء الأمور: غياب الدور الرقابي لوزارة التعليم ضاعف الأزمة

المدارس الخاصة، حلقة مستمرة في مسلسل معاناة أولياء الأمور الكادحين في وظائفهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم.
وبغض النظر عن "شيطنة" أسعار العام الدراسي الواحد من خلال رفع المصاريف عليها التي حاولت الوزارة حلها في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم السابق، لكن يبدو أن القضية تكمن في غياب وقصور دور الوزارة في محاولة تحويل التعليم الخاص إلى سبوبة يتربح منها أصحاب المدارس على حساب العملية التعليمية.
"البوابة نيوز" كشفت في لقائها مع عدد من أولياء الأمور ما تعرضوا له وما سيتم فعله خلال الفترة المقبلة.
"قرار الوزير بله وأشرب ميته" هكذا تحدث ط.ع، ولي أمر لطالب بمدرسة طلائع الكمال الإسلامية الخاصة في مدينة نصر، واصفا ما قيل له من المدرسة حينما طالبته بدفع مصاريف العام الدراسي، متابعا أنه في معاناة مستمرة مع عشرات من أولياء الأمور لغياب الرقابة على المدارس الخاصة التي تحولت إلى وجهة للفساد ومنبرا لكسر قرارات الوزارة الخاصة بالمصاريف وفي الوقت الذي حددت فيه الوزارة نسبة ربح لا تتجاوز 15% نجد مدارس تتجاوز ذلك وتتربح بنسبة 5500%.
مؤكدا أن القصة تعود إلى إنه خلال العام الدراسي الحالي فوجئ بأن مصاريف الدراسة مازالت كما هي بواقع نحو 5166 جنيها رغم أن وزارة التربية والتعليم حددت مبلغ 3155 جنيها فقط للمدرسة إلا أن ذلك القرار لم يطبق داخل المدرسة التي تعنتت معه بذلك الشأن حتى إن الكتب يجب شراؤها من داخل المدرسة وبلغ سعرها نحو 510 جنيهًا خلال المرحلة الابتدائية رغم أنه قام بشرائها من خارج المدرسة بمبلغ لم يتعد 200 جنيه فقط.
وتابع: إضافة لذلك فهناك عدم تفعيل لمجلس الأمناء والآباء، حيث إنه على الرغم من وجود ابنه داخل المدرسة من فترة تناهز 8 سنوات لم يتم الاتصال به لحضور جمعيات عمومية، لافتا إلى أن مجالس الاباء في المدارس الخاصة تم خصخصتها لصالح أصحاب المدارس رغم أن إنشاءها جاء لتعبر عن أولياء الأمور وتكون رقيبا ومساعدة لتطوير المدارس، إلا أنه تم تقييد دورها في المدارس الخاصة وأصبحت تخدم أصحاب المدارس ومصالحهم داخل المدرسة، التي من المفترض أنها لمتابعة العملية التعليمية والكتب ومراجعة الميزانية واعتمادها.
من جانه أكد اسماعيل احمد، ولي أمر، بمدرسة الأورمان بالحي العاشر، أن لديه طفلين بالمدرسة، حيث تطلب المدرسة من أولياء الأمور ملء استمارات داخل ويصل ثمن استمارة التقديم التي تحدد ما إذا كان الطفل مؤهلا عقليا أم لا إلى 300 جنيه وهو مبلغ لا يساوي ثمن الورق الذي لا يتجاوز بضعه قروش، مشيرا إلى أن تلك ليست المشكلة فهناك مدارس أخرى تطلب 1000 جنيه لملء مثل تلك الاستمارات وقد تقبل الطفل أو لا تقبله داخل المدرسة بعد ملء بياناته، قائلا "الاستمارات ما هي إلا بيزنس للتربح على حساب أولياء الأمور".
وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات التي واجهها أنه أثناء العام الماضي كانت مصاريف المدرسة 4900 جنيه، ولكن العام الحالي 2014-2015 رفعت المدرسة المصاريف بشكل مفاجئ لتصل إلى 6500 جنيه وهو مبلغ كبير وزيادة غير متوقعة ومناقض لما جاء في موقع الوزارة بالنسبة للمدرسة حيث من المفترض أن يصل المبلغ 4900 جنيه إضافة إلى 3% مصاريف إضافية، مشيرا إلى أن أغلب أولياء الأمور داخل المدرسة دفعوا ما حددته المدرسة وهناك الربع لم يدفع بعد المصاريف.
من جانبه أوضح خالد صفوت، رئيس ومؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرارات الخاصة بتغيير قوانين وقرارات التعليم الخاص بما يخدم مصلحة العملية التعليمية في المقام الأول بخلاف تلك التي تخدم مصالح أصحاب المدارس كما هو الحال بالنسبة لمستحقات الترم أو العام الدراسي التي حينما يتعثر أولياء الأمور في دفعها قد تقوم المدرسة بالتأثير على الطلاب ووقف دراستهم.
وتابع: أن الوزارة فشلت في تطبيق قرارها بتحديد المصروفات التي كانت أعلنتها على المدارس الخاصة على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي ولم يتم التطبيق إلا على عدد محدود للغاية من أصل آلاف المدارس، حيث يقدر عدد المدارس الخاصة في مصر بنحو 10500 مدرسة أي أن أكثر من 70% من المدارس لا تطبق بها المصروفات.
مضيفا أنه يوجد أيضا استمارات التقديم في المدارس الخاصة التي تعتبر بمثابة "بيزنس" داخل الكثير من هذه المدارس حيث أنها تقوم بتحصيل رسوم تقديم لتلك الاستمارات، ويبدأ سعر الاستمارة من 200 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه دون أي سند يثبت تحصيل تلك الرسوم بالمخالفة لقانون التعليم الخاص الذي يمنع تحصيل تلك الرسوم حيث أنه من المفترض مثلا أن المقاعد الشاغرة بالمدرسة تتطلب التحاق 200 تلميذ يتم التقدم لشغرها 500 تلميذ وبعد تحصيل الرسوم يتم قبول العدد المطلوب، ويتم الاعتذار لأولياء الأمور بحجج وهمية مثل العدد كبير وليس لدينا مكان أو أبنك على قوائم الانتظار أو أن مهرات ابنك غير جيدة أو أنه لا يجيد القراءة والكتابة آو أي شئ من هذا ولا يتم استرداد المبلغ المدفوعة حتى بعد رفض قبول التلميذ
مؤكدا أن كل ذلك استدعي لأخذ موقف وخطوات عملية تجاه عدم تطبيق القوانين مثل تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والتصعيد الإعلامي بسبب هذا الموقف الغير مفهوم من وزارة أبو النصر إلا أن الوزارة لم تقدم جديدا ونحن الآن نطلب لقاء وزير التعليم الدكتور محب الرافعي وتقدمنا بمذكرة للقائه.