مصاريف مضاعفة ومخالفات علنية

«بيزنس» المدارس الخاصة !

يستطيع من يتعامل مع معظم المدارس الخاصة أن يقول إنها دولة داخل الدولة لما بها من أساليب لا ترتبط بالعملية التربوية والتعليمية فهى تشبه منشأة تجارية تدار «بالبيزنس» ،حسب تعبير موجه عام بوزارة التربية والتعليم ،
فهذه المدارس لا يجرؤ أى إنسان فى أى منصب على الاقتراب نحوها أو إبداء ملاحظات على نشاطها حتى إن بعضها دأب على وضع الامتحان بالنقل من خلال المدرسين المؤقتين لديه بل وتصحيحها دون أن يجرؤ مسئول على الاقتراب من النتيجة إلا شكليا بالتوقيع عليها ، وبلغ جبروت بعضها أنها لا تلتزم بالمصروفات المدرسية تحت أساليب مبتكرة مثل إلزام الأسرة بدفع مبالغ إضافية تحت مسمى المذكرات والزى المدرسى كل عام برغم أن الوزارة تمنع ذلك .
ويواجه المواطن أساليب استغلال المدرسة الخاصة منذ دخول باب المدرسة للتقديم فى مرحلة الحضانة لطفله، حيث تطلب المدرسة منه ملء استمارة لتحديد مدى توافق الطفل عقليا للمرحلة نظير دفع مبلغ من 300 الى 1000 جنيه لمجرد تحديد صلاحية الطفل ، وربما لا تقبله المدرسة بعد ذلك، بما يكشف أن البيزنس يبدأ حتى قبل دخول المدرسة ، هذا ما أكده شوقى عبد الغفار وكيل إدارة تعليمية قائلا : إن هناك مشكلة أزلية فى تحديد مصاريف العام الدراسى، وهى معاناة مستمرة مع معظم أولياء الأمور لغياب الرقابة على المدارس الخاصة التى تحول بعضها للاستغلال ، وتجاهل قرارات الوزارة الخاصة بالمصاريف ، التي تتراوح بين 5 و 40 ألف جنيه حسب موقع المدرسة والخدمات المفترضة والرعاية والمظاهر التى تكون كاذبة غالبا ، فقد قررت الوزارة خفض مصاريف الدراسة فى كثير من المدارس الخاصة مرتفعة الرسوم بينما فوجئ أولياء الأمور بارتفاعه بنسبة 40% وأن قرار الوزارة لم يطبق فى كثير من المدارس والتى رفضت تنفيذه حتى إن الكتب بالمدرسة بسعر نحو 510 جنيهات لتلاميذ المرحلة الابتدائية بينما ثمنها فى خارج المدرسة لم يتعد 200 جنيه ، مضيفا أن المشكلة الحقيقية ترجع لعدم وجود مجلس الأمناء والآباء إلا على الورق فقط ، برغم أن إنشاءها جاء لتحقيق مصلحة أولياء الأمور والرقابة والمساعدة لتطوير المدارس، إلا أنها أصبحت تخدم أصحاب المدارس ومصالحهم داخل المدرسة ، فهى لا تتابع العملية التعليمية أو توفير الكتب ومراجعة الميزانية واعتمادها.
تجاهل الوزارة
ويقول مجدى فوزى موجه إحدى اللغات بالتربية والتعليم إن بعض المدارس الخاصة العادية واللغات والدولية تضع الامتحانات بدلا من الموجه الرسمى ، وتتجاهل نظام الوزارة فى التصحيح ، ونسبة وأسس النجاح حتى الطالب إذا كان له دور ثان فى سنوات النقل بالابتدائى يمكن أن يجعله يعيد السنة تحت مسمى أنهم يريدون الطالب المتفوق ، برغم أن الرسوب فى المستوى الرفيع فقط وهذا مخالف للقانون ، وفى نفس الوقت لا يتمكن الموجه من أن يوجه مجرد النقد لهم ، وهناك مدارس مهمتها تحصيل مبالغ بأى ثمن .
الجداول متضاربة
وقال إنه يلاحظ أن جداول الحصص فى المدارس الخاصة متضاربة ، فإذا ذهب الموجه على سبيل لمعرفة ما يحدث لا يجد المدرس لديه تحضير ، كما أن المدرسة تكتفى باستقباله والاعتذار بأن الجدول تغير اليوم تحديدا ، حتى لا يتمكن من معرفة مستوى المدرس أو يرى التحضير أو كراريس الطلاب إلا إذا كانت معدة مسبقا لهذا الهدف ، وتجد المدرسة الخاصة تلزم المدرس بعمل مذكرات مجزأة فى المواد لكل السنوات الدراسية ، لتحقق عائدا ماديا بسعر المذكرة 3-5 جنيهات فى الجزء الواحد ، وتعطى القشور للمدرس ، الظاهرة المعروفة فى بعض المدارس الخاصة أنها تستعين بمدرسين غير مؤهلين ، والمدرسة ترحب بهذه النوعية التى لا تطالب بمبالغ كبيرة فيكون الراتب مائتى جنيه وتكتب بالعقد 700 جنيه أو أكثر ، ويرغم الشاب على التوقيع بهذا المبلغ ، إضافة إلى إلزامه بتقديم استمارة (6) ، وهى تعنى استقالته من العمل قبل أن يبدأ .
وطالب مجدى فوزى باتخاذ إجراءات رادعة لضمان استقامة المدارس الخاصة ، خاصة عند وضع امتحانات النقل بأن تكون عن طريق الموجه الذى يشكل لجنة لوضعه لأن هناك تلاعبات من جانب إدارة المدرسة لتحقيق نتيجة 100٪ مع ملاحظة أن بعض المدارس تشدد على أولادها لدرجة التعقيد ورسوب الأطفال ، بهدف تحقيق أقصى استفادة مادية فى الملحق أو الإعادة ، وعلى الجانب الآخر هناك مدارس مشهورة بالتسيب .
مشكلة الزى المدرسى
وحول مشكلة الزى المدرسى بالمدارس الخاصة ، قال صبحى سلامة مدير عام سابق بالتعليم إنه برغم أن القانون يمنع تغيير الزى قبل مرور 3 سنوات فإنه وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، فإن الاسر المصرية تنفق ما بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه ، بما يصل إلى أكثر من 30% من دخلها لتدبير الزى المدرسى فقط ، موضحا أن الزي المدرسى يعتبر أكثر وسائل بعض أصحاب ومديري المدارس الخاصة رواجا للحصول على مبالغ كبيرة ، والذين تفننوا فى تغيير مواصفاته بشكل سنوي لإجبار أولياء الأمور علي شراء زي جديد كل عام ، وربط شرائه بدفع المصروفات وتسلم الكتب .
ويقول جمال الرشيدى أحد أولياء الامور إن لديه ثلاثة أبناء الكبري في الصف الأول الاعدادي والولدان في المرحلة الابتدائية وهو مضطر لشراء زي جديد كل عام نظرا للتغيير الذي تفرضه المدارس الأمر الذي يجعل تكلفة الزي المدرسى تتجاوز 500 جنيه للطالب ، وذلك بخلاف بقية المستلزمات الدراسية الأخري ، والغريب أن ادارة المدرسة أصرت على ان يكون شراء الزى من داخل المدرسة بالاضافة إلى أن الخامة سيئة .