مستثمرون عن قرار ''المركزي'' دعم السياحة: مساهمة غير كافية لحل مشكلات القطاع

أشاد مستثمرون بالقطاع السياحي، بقرار البنك المركزي مدّ فترة سريان دعم القطاع السياحي لمدة عام إضافي تنتهي في فبراير 2018، مؤكدين أن القرار يعد مساهمة لحل مشكلات القطاع ومديوناته الكبيرة لدى البنوك في ظل عدم توافر سياحة تساعد على النهوض.
كان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي، مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، تنتهي في فبراير 2018، مع إمكانية قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة أخرى، حدها الأقصى 3 سنوات.
وقال هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن جميع المنشآت السياحية عانت خلال الفترة الماضية من تراجع إيراداتها ما تعذر الإنفاق على صيانة وتجديد الفنادق وملحقاتها من خدمات.
وأضاف علي، في تصريحات لمصراوي، أن المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة مدينون للبنوك جراء القروض التي حصلوا عليها خلال تلك الفترة، مضيفا أن مبادرة المركزي تمثل دعمًا كبيرًا للقطاع خاصة في ظل التحديات التي تواجهه.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإحلال وتجديد الفنادق حيث أن معظمها أصبح متهالكًا تمامًا، ولم تشهد أي عمليات تجديد منذ خمس سنوات نتيجة عدم توافر سيولة لدى أصحاب الفنادق، كما أنها أصبحت لا تسمح بعودة الحركة السياحية بمعدلات كبيرة.
وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد وضع الآليات المناسبة لتنفيذ الاتفاق.
وأرجع "المركزي" قراره أنه نظرا لتدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية بقطاع السياحة في مصر، لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردا هاما للنقد الأجنبي، وبعد اجتماع طارق عامر، محافظ البنك مع المستثمرين من قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ، 25 ديسمبر 2016، الذي تم فيه مناقشة المشكلات التى تواجهه القطاع والحلول المقترحة بشأنها.
ويرى عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن هذا الدعم غير كاف ولكنه مجرد مساهمة لحل مشكلات القطاع ومديونياته الكبيرة لدى البنوك.
وأضاف عبداللطيف لمصراوي، أن اللقاء مع قيادات البنك المركزي أسفر عن موافقته على البدء في تفعيل صندوق دعم السياحة بداية من شهر فبراير المقبل، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي أبدى تفهمًا كبيرًا للمشكلات التي يواجهها القطاع.
ووفقًا لآخر بيانات للبنك المركزي المصري، بلغت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.1 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة تراجع 216.6 بالمئة.
وشهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح منذ سقوط الطائرة في أواخر أكتوبر 2015، والذي خلف 224 قتيلًا، وأوقفت عدة دول رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ وعلى رأسها روسيا المصدر الأول للسياح إلى مصر.