استعدادا لعودة الحركة السياحية خلال العام الحالى اتخذ البنك المركزى برئاسة طارق عامر خطوات سريعة وإيجابية لإعادة تأهيل الفنادق والقرى السياحية التى تهالكت نتيجة لتراجع الحركة السياحية خلال السنوات الست الماضية وتم عقد اجتماع امس الأول بمقر البنك بين قيادات البنك برئاسة جمال نجم نائب المحافظ وجمعيات الاستثمار السياحى بالمدن المصرية. هدف اللقاء الذى عقد بمقر البنك هو البحث عن أيسر السبل لتفعيل المبادرة التى أطلقها عامر خلال زيارته الأخيرة مدينة شرم الشيخ لدعم القطاع بمبلغ 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة من خلال إنشاء صندوق تسهم فيه بعض البنوك العامة والخاصة يتم إدارته من خلال مجلس إدارة ويمنح قروضا لتجديد وصيانة الفنادق مقابل فائدة تصل الى 10%. وأكد هشام على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بشرم الشيخ أن قيادات البنك المركزى استمعوا الى رؤية القطاع حول آلية تفعيل الصندوق وأكدوا رغبتهم فى مساندة السياحة فى محنتها حتى تمر من أزمتها، لافتا إلى أن مبادرة البنك غير مسبوقة فى تاريخه المصرفى مما يعكس ثقة قياداته فى قطاع السياحة، وطالب على بأن يتم عرض المبادرة على مجلس ادارة البنك فى أقرب وقت ممكن حتى تستطيع الفنادق تجهيز نفسها لاستقبال موسم السياحة المقبل. ومن جانبه قال محمد سمير عبد الفتاح عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن مبادرة عامر تعكس ثقة الدولة فى قطاع السياحة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الحكومة لن تدخر جهدا فى مساندة القطاع وان البنك المركزى لن يتأخر أبدا عن دعم هذا القطاع اعتباره شريكا اساسيا فى صناعة السياحة بمصر..وقال ان اللقاء مع قيادات البنك المركزى اسفر عن موافقته على البدء فى تفعيل صندوق دعم السياحة بداية من شهر فبراير المقبل..مؤكدا ان محافظ البنك المركزى قد ابدى تفهما كبيرا للمشكلات التى يواجهها القطاع وان مبادرته بمنح قروض لتجديد الفنادق وصيانتها يعتبر قرارا غير مسبوق ويؤكد دعم الدولة ومساندتها لهذه الصناعه المهمة. وأشار الى ان الاجتماع الذى رأسه جمال نجم نائب محافظ البنك قد ناقش العديد من النقاط المهمة الخاصة بتفعيل المبادرة بما يضمن تيسير إجراءات الصرف واستمعت قيادات البنك لرؤية القطاع حول تحقيق الاستفادة المثلى من أموال الصندوق، لافتا الى ان مجلس الإدارة المقبل للبنك سيناقش المبادرة التى طرحها عامر ويضع الآليات المناسبة لتطبيقها على جميع المنشآت السياحية على أن يتم دراسة الموقف المالى لكل منشأة على حدة مضيفا ان المستثمر وفقا لمبادرة عامر سوف يتحمل 25% من قيمة أعمال التجديدات. وأكد سمير أن جميع المنشآت السياحية قد عانت خلال الفترة الماضية تراجع إيرادات الى أدنى مستوى لها مما تعذر الإنفاق على صيانة وتجديد الفنادق وملحقاتها من خدمات، مؤكدا ان الحالة الحالية للفنادق لا تسمح بعودة الحركة السياحية بمعدلات كبيرة، حيث ان معظمها اصبح متهالكا تماما ولم يعد يصلح لاستقبال السائحين.