تواصل ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل، اليوم الاثنين، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لدراسة أهم المقترحات المقدمة حول تعديل القانون، تمهيدًا لصياغة هذه المقترحات في صورة مواد قانونية. وتضم الورش ممثلي الجهات القضائية من المستشارين والقضاة بمختلف الهيئات. وتستمع ورش العمل إلى مقترحات القضاة بشأن تعديل مواد القانون، والإجراءات التي تعوق عملهم أثناء نظر الدعاوى والقضايا، وذلك منذ إحالة المتهم إليهم وحتى صدور الحكم والطعن عليه. وأكد ممثلي الجهات القضائية على ضرورة تعديل المواد الخاصة بوجوب سماع الشهود، وإعادة إجراءات محاكمة المتهمين غيابيا، وإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، وكافة الإجراءات التي من شأنها مد أجل التقاضي. ومن أهم الأفكار المطروحة على ورش العمل للمناقشة هي تطبيق النص الدستوري الخاص باستئناف الجنايات، بالإضافة إلى مقترح أن يكون النقض على درجة واحدة. كما تناقش الورش مقترح أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في الاستماع إلى شهادة الشهود متى تكونت عقيدة القاضي من واقع الأوراق الموجودة أمامه، كما تتضمن المقترحات وضع نظام عام للجهات المعاونة للقضاء، كما تناقش الورشة أن يتم وضع أسباب الحكم يوم النطق بالحكم وليس بعدها بثلاثين يومًا اختصارًا للإجراءات. وهناك مناقشات تتعلق بضرورة وضع نظام عام لحماية الشهود، واحترام الدستور في حماية حقوق الدفاع والمتهمين والمجني عليه والشهود وكافة أطراف الدعوى القضائية. ومن المقرر تنظيم ورشة عمل للحوار المجتمعي حول تعديلات القانون في 14 يناير الجاري، وبعد الانتهاء من جلسات الاستماع سيتم صياغة وضبط كافة الأفكار والمقترحات لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي ومن ثم اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
