الوفد يقترح تعديل قانوني الموازنة والبنك المركزي.. وخلاف برلماني بشأنهما

قدم حزب الوفد، مشروعي قانونين فيما يخص السياسات النقدية للدولة، للجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب، حيث يختص الأول بمشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، أما الثاني فهو مشروع تعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
وقال ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، إن بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد قدم مشروعي القانون عن طريق النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن الحزب، والتي من المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسان، أن الهدف من تلك التعديلات التشريعية التي قدمها الحزب، هو أن تساهم فى ضبط السياسات المالية والنقدية في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، في ظل النظم المالية والاقتصادية الحديثة.
ففي السياسة المالية، اقترح عضوا الوفد، استحداث مادة بقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، تلزم الحكومة بتقديم تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.
ويرى النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن استحداث تلك المادة خطوة إيجابية لما لها من إضفاء مزيد من الشفافية في حجم الدين وفوائده.
وقال زايد، إن ملف الديون من الملفات الأساسية، حيث أن نسبة الإنفاق في مصر ممثلة في أجور ودعم وفوائد أو خدمة دين تمثل حوالي 85%، وما يتبقى فقط هو 15% ينفق منهم على جميع المرافق، مضيفًا "إذا استطعنا ضغط ملف القروض وتقليل المدفوع لخدمة الدين، سيكون لدينا مساحة أكبر للإنفاق على المشاريع المختلفة في مصر".
وعلى مستوى السياسة النقدية، تقدم حزب الوفد، بمشروع آخر لتعديل عدة مواد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تهدف إلى إلزام محافظ البنك المركزي بحضور جلسات استماع ربع سنوية مع لجان المجموعة الاقتصادية المختصة بمجلس النواب وذلك للمتابعة الدورية لمدى تحقيق السياسة النقدية والاقتصادية المرجوة والتي أقرها مجلس النواب طبقًا لسلطاته.
فيما رأت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان لا يحتاج إلى تشريع قانون لإلزام محافظ البنك المركزي لحضور جلسات البرلمان، قائلة إن البرلمان من حقه أن يستدعي محافظ البنك المركزي كأي وزير وأي مسؤول في الدولة.
وأشارت النائبة أن هذا المشروع لم يتم عرضه على اللجنة حتى الآن، كما أشارت أن اللجنة طلبت من قبل من البنك المركزي ومن وزارة المالية جدول الديون المستقبلية.
كما طالب الحزب بتعديل نص "المادة 12" الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك 11 عضوًا بدلًا من 9 فقط بإضافة ممثلًا عن وزارة الاستثمار، وتمثيل خبير عن كل تخصص من الخمس تخصصات المعينين من قبل رئيس الجمهورية "خبير نقدي، مصرفي، قانوني، اقتصادي، مالي".
وقام الحزب أيضًا بتقديم مقترح تعديل فيما يخص اختيار محافظ البنك المركزي لتصبح، كما أقر في نص المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزي ووضع ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء.