بالتفاصيل.. الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2016-2030

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من القرارات والمبادرات لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدة أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين المحلي والعالمي.
وأكدت الوزارة- عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد- أن القيم الحاكمة للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتى تستهدف الوزارة العمل بها في السنوات القادمة وحتى 2030، تستهدف إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، قادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة، ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسن الجودة ورفع مردودة في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وتابعت الوزارة: "ستعمل الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية،منه، الحرية الأكاديمية، والتى من شأنها المحافظة علي استقلالية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لإتخاذ قراراتهم فيما يخص منظومة البحث العلمي بهم، وإطلاق حرية البحث العلمي بما لا يتنافي مع القيم الأخلاقية، بجانب الشفافية والأمانة العلمية، لتحقيق تعامل أمين وواضح وصادق مع كل ما يتعلق بعملية البحث العلمي، ومراعاة حقوق النشر والملكية الفكرية والقيم الأخلاقية للبحث العلمي".
وأوضحت أن من أهم تلك المسارات، العمل الجماعى، والإبداع، والتكامل و التوافق المتبادل بين الجهات التي تمارس نشاطاً بحثياً في مصر، مشيرة إلى أهمية التفرد والتأثير الريادي للجامعات والمؤسسات البحثية والذي يعكس الهوية الخاصة لهم.
وذكرت الوزارة، أنه تم تحديد مسارين رئيسيين متكاملين ترتكز عليهما الاستراتيجية، كلاً منهما يمثل غاية استراتيجية للخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، أولهما: "تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والإبتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية".
وقالت الوزارة أن هذا المسار يتطلب تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها:
- تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها، ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية.
-صياغة هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي.
- دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمي.
- الارتقاء بجودة البحث العلمي "البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والاجتماعية"، لتحقيق مستوي عال من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية.
- دعم الاستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة.
- نشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزز ثقافة البحث العلمي لدي الطلاب.
- تنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.
بينما يستهدف المسار الثانى، "إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا"، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويركز هذا المسار على دفع البحوث والتطوير والابتكار ومشروعات نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في الصناعة الوطنية والتنقيب في مخرجات البحث العلمي المصرية للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التى يعانى منها المجتمع.
وتابعت الوزارة أن هذا المسار يتطلب تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها:
- رفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر، والبحث عن مصادر جديدة، وترشيد الاستهلاك.
- تأمين استمرار توافر المياه الكافية والاستدامة البيئية لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
-تطوير المنظومة الصحية للارتقاء بصحة ورفاهية المواطن، وتبنى استراتيجية مع وزرات الصحة والبيئة والزراعة للتخلص من مسببات أمراض الحيوان الوافدة والمتوطنة والأمراض الناتجة عن التلوث بحلول 2030
-معالجة الفجوة الغذائية ومشكلة الأمن الغذائي، ومساعدة وزارة الزراعة في تحقيق إكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحسين جودة منتجات الأراضى وعلاج الآفات والإهتمام بالثروة الحيوانية والسيطرة على منافذ البلاد في دخول الحيوانات والأدوية المهربة.
- حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، ودعم برامج صون الطبيعة.
-تمكين التطبيقات التكنولوجية، وتطوير وبناء القدرات في العلوم البينية والمتداخلة والمستقبلية، مثل النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى والمعلوماتية الحيوية.
- المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية الحالية.
-عبور الفجوة الرقمية والمعلوماتية، وتمكين تكنولوجيا المعلومات والإتصال لبناء مجتمع متطور وحديث، ورسم أفقه المستقبلية.
- دعم منظومة التعليم والتعلم لإنتاج رأس مال بشري قادر علي الإبداع والابتكار والتميز.
- توظيف وتعظيم دور المنظومة الإعلامية في تشكيل وضبط القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع المصري.
- تحقيق التنمية المالية والإدارية والمستدامة، بالتركيز علي قضايا الاستثمار والتجارة الإلكترونية، والاقتصاديات والمجتمعات الرقمية.
- إبتكار وسائل علمية جديدة تضمن تنمية قطاع السياحة للارتقاء بالمنتج السياحي.
- دعم بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية والارتقاء بها للوصول إلى معايير النشر الدولية.
- دعم بحوث التربية الرياضية التطبيقية للإسهام في الإرتقاء بالأنشطة الرياضية وتحسين صحة المواطنين.