هل تتجدد ثورات ''الربيع العربي'' في منطقة الشرق الأوسط؟

تحل هذا الشهر ذكرى مرور ست سنوات على اندلاع ثورات 2011، الأحداث التي اصطلح على تسميتها بالربيع العربي، والتي كان يفترض أن تكون منعطفا في التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ككل.
وفي واحدة من افتتاحياتها تقول صحيفة الجارديان البريطانية إن الظروف التي تعيشها شعوب المنطقة العربية ربما تكون أسوأ من تلك التي أدت إلى اندلاع ما عرف بالربيع العربي وأن وجود تلك الظروف ربما يجعل تكرار تلك الأحداث واردا وبقوة.
وكانت شرارة الأحداث التي مهدت لما عرف بالربيع العربي قد انطلقت في الرابع من يناير من نفس العام، يوم توفي مواطن تونسي يدعى محمد البوعزيزي متأثرا بجراح أصيب بها بعد إضرام النار في جسده قبل ذلك التاريخ بثمانية عشر يوما، احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد التونسية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه.
الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تونس حفزت قطاعات اجتماعية واسعة، قادتها فئات الشباب والمحرومين، للمطالبة بالكرامة والديمقراطية وإنهاء سنوات من الفساد والاستبداد واستفراد شخص واحد وأسرته والمقربين منه بالسلطة والثروة في البلاد. بعد أسبوعين من الاحتجاجات سقط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وغادر البلاد مكرها الى منفاه في المملكة العربية السعودية.
وامتدت عدوى الاحتجاجات المطالبة بتوسيع مجال المشاركة السياسية الشعبية لتشمل كلا من ليبيا ومصر وسوريا واليمن والمغرب. وباستثناء هذا الأخير تطورت الاحتجاجات الشعبية لتطيح بنظام حسني مبارك في مصر وتقوم ثورة مضادة على حكومة الإخوان المسلمين بعد ذلك بعامين.
وفي ليبيا انهار نظام العقيد القذافي في صراع دموي وبعد مقتله أضحت البلاد مقسمة بين مليشيات مسلحة وحكومتين وبرلمانين أحدهما في شرق البلاد والآخر في غربها.
وفي اليمن سقط نظام علي عبد الله صالح واندلعت حرب أهلية ضمت إليها قوى اقليمية. الاتجاه نفسه وبحدة أكبر ذهبت فيه الثورة على النظام في سوريا حيث تدور حرب ضارية قتل فيها أكثر من 250.00 سوري وشرد الملايين وحولت معظم مدن البلاد إلى ركام.
اليوم وبعد ست سنوات تبخرت أحلام كل من كان يعتقد أن الربيع العربي سيأتي بأنظمة سياسية ديمقراطية وأمن قومي وبازدهار اقتصادي.
ويتعزز الشعور بالغبن والخوف من المستقبل في المجتمعات العربية بالأوضاع المتأزمة لمختلف دولها، بل إن ظروفها الاقتصادية أضحت أسوأ مما كانت عليه قبل اندلاع الثورات عام 2011.
فبالإضافة إلى اليمن وسوريا والعراق وليبيا التي تدمرها الحروب منذ ست سنوات تعرض اقتصاد دولتين نفطيتين هما السعودية والجزائر لهزة كبرى بسبب تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف. ويرسم أحدث تقرير دولي للتنمية في العالم العربي صدر عن الأمم المتحدة منذ عام 2011، صورة حالكة عن مستقبل المنطقة.
ففي الوقت الذي يشكل فيه مجموع سكان الشرق الأوسط وشمال افريقيا نسبة 5% من مجموع سكان العالم تسجل هذه المنطقة نسبة 45% من النشاط الإرهابي عبر المعمورة ويتكدس بها 45% من العدد الاجمالي للاجئين. كما أن نسبة 68% من الوفيات في العالم العربي ترتبط بالصراعات والحروب الأهلية والاقليمية.
ويضيف التقرير أن الدول العربية شبه عاجزة عن تلبية مطالب سكانها من فئة الشباب والذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، يتهددهم الفقر والبطالة والتهميش ويدفع بهم إلى أحضان الفكر الديني المتشدد.
فعلى مدى السنوات الست الماضية لم تتمكن هذه الدول وحتى تلك التي حافظت على استقرار نسبي مثل المغرب والجزائر والأردن وتونس ومصر إلى حد ما من حل معضلة التنمية الاقتصادية لمجتمعاتها وقطع دابر الفساد في هياكل إداراتها بل إن مشاكلها تفاقمت.
وأمام هذه الصورة القاتمة والضغوط المعيشية الداخلية الصعبة ووصول تيارات يمينية محافظة في العالم الغربي فإن المجتمعات العربية التي فشلت في قطف ثمار ثورات 2001 قد تعيد الكرة وتثور ضد ما تراه استمرارا للظلم والفساد والاستبداد.