أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12 بالمئة حتى نهاية نوفمبر 2016، مقارنة بنهاية نفس الشهر من عام 2015، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة ب 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقدًا. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه ونسبة نحو 9.3 بالمئة، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3 بالمئة من إجمالي النشاط. ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً ب 219 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة. وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فبلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال ال 11 شهراً الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعًا نسبته 47 بالمئة. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه في نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86 بالمئة تخصيم محلي، و14 بالمئة تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب 218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.