أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع نمو نشاط التأجير التمويلي بنسبة 7 بالمئة خلال أول 8 أشهر من 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان للرقابة المالية -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أنه بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال (يناير-أغسطس) نحو 13.75 مليار جنيه، مقارنة ب 12.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1730 إلى 1624 عقد. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 9.5 بالمئة من اجمالي النشاط. وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه ونسبة نحو 8.6 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة . وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة. وفيما يخص نشاط التخصيم، أوضح شريف سامي، أنه بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2016 بنسبة ارتفاع22 بالمئة، مقارنة ب2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2016، بمعدل زيادة 61 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91 بالمئة تخصيم محلي و 9 بالمئة تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أغسطس 2016 مقارنة ب 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
