الرقابة المالية: 16.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 10 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من أول يناير حتى أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة ب 15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقد.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 9 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً ب 219 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 28 بالمئة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليار جنيه في نهاية 2016، بمعدل زيادة 65 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91 بالمئة تخصيم محلي، و9 بالمئة تخصيم دول، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة ب 203 شركة بنهاية نفس الشهر من العام السابق.