أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال 11 شهرا من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، مشيرا إلى أن قيمة العقود بلغت 19 مليار جنيه مقارنة ب 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقدا. وأوضح سامي - في بيان للهيئة اليوم/الأحد/ - أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه ونسبة نحو 9.3% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط. وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنة ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق له بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 47%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب 218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
