الرقابة المالية: 19 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نوفمبر 2016

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان له اليوم، الأحد، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 12% خلال الفترة حتى نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة ب 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقد.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه ونسبة نحو 9.3%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالى النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 47%..

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و 14 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب 218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.

كما كشف شريف سامى، أن نشاط التمويل العقارى خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%.

وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية نوفمبر 2016 بما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة 63% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 خبيرا بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب185 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.