التقى الدكتور عبد الهادي القصبي- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، السفير الألماني بالقاهرة- يوليوس جورج لُوىْ، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب. وأكد القصبي- أن البرلمان، مؤسسة لها تاريخ كبير في مجال العمل التشريعي، حيث تم اصدر أول دستور عام 1923 وتلاها بعد ذلك إصدار العديد من الدساتير، وأبرزها دستور 2014 والذى جاء بعد ثورتين. وذكر أنه عقب صدور الدستور شهدت مصر انتخابات برلمانية نزيهة أسفرت عن انتخاب نواب يمثلون الشعب المصري بكل مصداقية، لافتًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة ارتفعت 90 نائبة برلمانية، و60 شابًا تحت عمر 35 عامًا، بالإضافة إلى 135 نائب شاب ما بين عمر 36 وحتى 45 عام. كما يتم تمثيل ذوى الإعاقة لأول مرة في التاريخ بما يتناسب مع أعدادهم في مصر. واستجاب القصبي لطلب السفير الألماني بشأن معرفة معلومات مختلفة عن تاريخه البرلماني، موضحاً أنه حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال، وينتمي لأسرة لها تاريخ برلماني. وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على محاربة الإرهاب، حيث قال السفير الألماني: "نحن متفقون على محاربة الإرهاب ونقف بجوار مصر في تلك الحوادث التي تستهدف الأبرياء نظرًا لما تمتلكه من دور محوري بمنطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار". وأكد السفير أن الجانب الألماني لا يدعم مصر فقط بالأقوال، بل بالأفعال حيث وقع وزيري داخلية البلدين على اتفاقية تتيح تبادل المعلومات والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، لافتًا إلى تبادل الزيارات الأمنية بين البلدين بالإضافة إلى زيارة المسئولين الألمان إلى القاهرة ومنها نائب المستشارة الألمانية، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، والذين أكدوا أهمية مكافحة الإرهاب. وأشار السفير الألماني إلى لقاء مرتقب في يناير المقبل ببرلين بين البلدين لتدعيم التعاون الثنائي، بالإضافة إلى زيارة المستشارة الألمانية المرتقبة للقاهرة، مضيفًا: "نحن مهتمون بالاستقرار في مصر ونقف بكل وضوح بجانب مصر". واستفسر السفير الألماني بالقاهرة من الدكتور القصبي على عدة نقاط، موضحًا أهمية المنظمات الأهلية في تحقيق الاستقرار من خلال نشاطها المتميز مع تنمية المجتمع المدني بمصر، حيث لا يمكن الاستغناء عنه، مستفسرًا عن الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية وموعد اصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. ورد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "أنه سعيد بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب"، وأنه يأمل في مزيد من التعاون. وبخصوص المنظمات الأهلية، أوضح أنه ينتمى إلى هذا المجتمع الأهلي ومسئول عن بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الأهلي على أرض الواقع. واستفسر السفير الألماني بالقاهرة من رئيس لجنة تضامن النواب عن طبيعة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التي تتلقي تمويلات من ألمانيا، فجاء رد القصبي أن قانون الجمعيات الأهلية لا يمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية. وقال إن مصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية، وأن قانون الجمعيات الأهلية لا يعترض مع عمل الجمعيات سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتي تدعم المجتمع المدني المصري. أوضح القصبي، للسفير أن المنظمات المدعمة من الحكومة الألمانية لا تقع تحت طائلة القانون ولا تمس عمل المنظمات الحكومية بقوله: "نحن نعلم ثقل تلك المنظمات الداعمة للمجتمع المدني بمصر وحريصون على استمرارها طالما لها أهداف واضحه، ونحن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لا يمكن أن نغلق الباب أمام من لديه المصداقية والشفافية في التعامل مع المجتمع المدني المصري".
