قال السفير الألمانى بالقاهرة هانس يورج هابر ، إن مصر تعيش لحظة فخر لإنجاز هذا المشروع العظيم وأهنئ مصر والمصريين بهذا المشروع العظيم، فكل من يقرأ التاريخ المصرى يعرف ما ترمز إليه قناة السويس ويستطيع استرجاع أيضا التداعيات التاريخية المرتبطة بهذا المشروع الكبير، ولا يوجد فى ألمانيا رمز يستطيع تجسيد التاريخ الألمانى مثلما تفعل قناة السويس بالنسبة لمصر". وتابع السفير هابر، "المانيا كما تعلمون هى ثالث أكبر قوة اقتصادية فى العالم ومن ثم فهى تعتبر شريكا ليس من الناحية القانونية ولكن من الناحية الواقعية فى مشروع قناة السويس، وإن كانت السفن التى ترفع العلم الألمانى قليلة نسبيا إلا أن باقى السفن التى تعبر قناة السويس من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال محملة ببضائع مصدرة أو تستوردها ألمانيا من وإلى ألمانيا من منطقة شرق وجنوب آسيا لألمانيا وبالعكس". وأردف: "ألمانيا مهتمة للغاية بالتسهيلات اللوجيستية التى ستتيحها منطقة قناة السويس وبرغم الأخبار السارة أننى لا أقلل من فرحة المصريين ولكن أقول لهم لن ينتهى العمل بالقناة الخميس المقبل ولكن سيتواصل العمل والجهد لتنفيذ المشاريع الضخمة والعملاقة فى منطقة قناة السويس ولا بد من التخطيط الجيد لهذه المشروعات والبدء بكل نشاط وحماس كما كان العمل فى القناة العمل لن ينتهى الخميس المقبل، ولكن العمل سيبدأ". وأضاف، "ألمانيا والقطاع الاقتصادى الألمانى لا يهتم بقناة السويس ومنطقتها فحسب ولكن يهتم بمجمل الاقتصاد القومى المصرى لأنه يعتبر من الاقتصاديات الصاعدة و التى تتيح الكثير من فرص الاستثمار". جاء ذلك، فى آخر مؤتمر صحفى للسفير بالقاهرة لتوليه منصبا فى مفوضية أوروبية. وأكد السفير الألمانى بالقاهرة، أن هناك علاقات متميزة وثقة متبادلة بين مصر وألمانيا وتعاون اقتصادى بين الجانبين يضطلع بذلك الشركات العملاقة مثل سيمنس . وأوضح "هناك منذ عام 2011 التطورات فى المجال السياسى متلاحقة ومتطورة بين الجانبين وساهمت خلال وجودى فى القاهرة فى إعادة الحوار بين الجانبين إلى ما كان عليه مكللا بزيارة الرئيس السيسى لألمانيا". وأشار إلى أن "مضمون الحوار السياسى بين الجانبين تتركز على تكريس الاستقرار فى هذا البلد المحاط بمنطقى تكتوى بالحروب الاهلية والعنف والارهاب والذى تسلل قليل من ذلك عبر الحدود الى مصر". اما الحوار بين الجانبين هناك نقاط اختلاف فى وجهات النظر وتم مناقشة نقاط الاختلاف فى الرؤى بهدوء وبمبدأ الشراكة عند وجود الرئيس فى المانيا . وقال نحن نرى من وجهة نظرنا ان مقومات اى مجتمع مستقر ترتكن على مبدأ حقوق الانسان واتاحة المجال للشباب للتعبير عن انتقاداته واحتجاجاته واتاحة الفرصة للمجتمع المدنى للانخراط بقوة فى الحياة السياسية . وأضاف أن الحوار والمناقشة بين الجانبين ستستمر وهو جزء من السياسة الألمانية تجاه مصر مشيرا إلى أن ألمانيا تريد دعم مصر اقتصاديا فى كافة المجالات خاصة مجالات التدريب والتأهيل من ناحية ومن ناحية اخرى نريد ان نعبر عن رأينا ايضا تجاه الحكومة المصرية فيما يتعلق بالامور التى لا تدعم ولا تعزز الاستقرار. وأشار إلى أن هذا الامر ممكن بين الاصدقاء نريد ان يستمر الحوارفيما بين الجانبين بالنسبة لالمانيا مصر اهم دولة فى هذه المنطقة وبدون الاستقرار فى مصر لن يتحقق امل فى الاستقرار فى المنطقة برمتها ومصر بلد محورى وعلاقتنا بمصر علاقات طيبة وايجابية ولا يعنى ذلك الا يكون هناك حوار صريح بين الجانبين . وفيما يعلق بمجال الاستثمار هناك الكثير والكثير الذى يتعين ان نفعله فى هذا المجال اذا قال "حجم التبادل التجارى بين مصر والمانيا انه يتجاوز حاجز 4.4مليار يورو سنويا وقد استمر بهذا الحجم والمعدل برغم الازمة التى عاناها الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة الماضية ويجب ان يتناسب حجم الاستثمار ات الالمانية فى مصر مع حجم التبادل التجارى بين الجانبين". وبين "واتطرق لنقطتين عندما نتحدث فيهما نشعر ان مصر غير متفهمةلها النقطة الاولى الاستثمارات لا تتم بمجرد اتفاق بين الحكومتين او بين الحكومات الالاستثمارات ليست اتفاقات حكومية من الحانب الرسمى الحكومى الالمانى فندعم ونشجع الاستثمارات الالمانية فى مصر ونوفر الشروط الاطارية التى تدعم هذه الاستثمارات ولكنها ليست اتفاقات بين الحكومات ولكنها قرارات فردية يتخذها المستثمر حينما يشعر ان استثماراته سوف تؤتى ثمارها". ونوه "النقطة الثانية انه يتعين عدم التركيز على الشركات الكبرى والعملاقة صحيح ان سيمنس من الشركات البرى التى اسهمت وتسهم اسهاما كبيرامهما فى مجال تأمين احتياجات الكهرباء بالنسبة لمصر، وصحيح ايضا ان الاتفاق الذى ابرمته سيمنس مع الحكومة المصرية يعتبر من اكبر الاتفاقات على مدار عمرها فى مصر على مدى مائة سنة، لكن عصب الاقتصاد الالمانى تشكل من شركات صغيرة ومتوسطة هذه الشركات ليس لها فروع او مكاتب تمثيل فى مصر مثل سيمنس ولكنها تتعامل مع مصر وتقوم بتنفيذ الكثير من المشروعات وهذه الشركات فى حاجة لقوانين فعالة وفى حاجة الى ادارة فعالة وسريعة لتتيح لها شروط العمل الجيد لها داخل مصر". ولفت إلى "نتابع تطور التشريعات المصرية متابعة دقيقة خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار وتشريعاته نحللها لنعرف ماالذى تقدمه هذه القوانين بالمستثمرين وتشجيعهم واعيننا على المستثمرين الالمان الذى يأتى فى درجة تالية لسيمنس، وبالطبع الجانب الالمانى ممثل فى الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة والمستثمرين الالمان فى حوار دائم مع الحكومة المصرية للتعبير عن توقعاتهم بالنسبة لقانون الاستثمار". وعبر عن رغبتين له كان يود ان يتحققا خلال وجوده فى مصر الاولى الانتخابات البرلمانية واجتماعه، وأنه سيتولى السفير المقبل هذا الموضوع وكتابة التقارير بشأنه . وذكر "الرغبة الثانية التى تعكر فى جانب بسيط صفو العلاقة المصرية الالمانية تتعلق بالمنظمة الالمانية كونراد اديناور فاونديشن ولقد عمل هو وزملائه بجهد شديد لمحاولة التوصل لحل لهذه المشكلة وكان ذلك قبل سفر الرئيس السيسى لالمانيا ولكن لم نجد حل وزملائنا من المصريين اجتهدوا ايضا كثيرا للتوصل لحل ولكن لم يتم التوصل لحل حتى الان وهى مهمةلم تتم وزميلى سوف يستكمل هذا العمل". ويتوجه السفير الخميس القادم الى مدينة الاسماعيلية للمشاركة فى احتفالات قناة السويس مع وفد المانى كبير يترأسه نائب المستشارة الالمانيةالذى شارك فى المؤتم الاقتصادى بشرم الشيخ ووزير الاقتصاد الالمانى سيجما جابريل الى الاسماعلية الخميس للمشاركة فى احتفالات قناة السويس الجديدة ويؤكد دعم المانيا لمصر اقتصاديا وتضامن لمصر والشعب المصرى سيكون فى بعثة فى مفوضىة اوربية. وحول مااعلنته امريكا على لسان كيرى من ان هناك قيادات اخوانية تمارس العنف وحول هناك تغير فى الموقف الالمانى تجاه الاخوان قال السفير الالمانى "لا اعلم ماالذى كان يقصده وزير الخارجية الالمانى مؤكدا ان بلاده ضد العنف ونتبادل معلومات مع مصر وهناك تنظيمات اعلنت عن نفسها ومنها داعش واجناد مصر وغيرهم ولكن الاخوان ما زالوا فى مكان ضبابى والاخوان يشيروا انهم ليس لهم تأثير على قواعدهم". وحول حادث حرق الطفل الفلسطينى وما اذا كان يرى ذلك ارهاب على ايدى مستوطنين، قال هذا حدث العام الماضى وادى لاندلاع حرب وقالت الحكومة الاسرائلية انه ارهاب. وحول ما اذا كان هناك نية لجعل الحوار بين مصر والمانيا استراتيجى مؤسسى قال :نحن فى حاجة لذلك ولكن الان نعمل على مستوى القيادات وعلى كل المستويات وهناك حوار اقتصادى وتعليمى. وحول مساهمة المانيا فى تسليح مصر لتأمين القناة قال :نساهم فى ذلك دون الدخول فى تفاصيل فى ذلك . وحول الاستثمارات الالمانية قال نعطى المشورة للغرفة التجارية الالمانية وللمستثمرين وعدد السفن التى ستم فى القناة والمشاريع اللوجستية التى تعود بالنفع على المستثمرين الالمان ولابد ان يستمر العمل فى تطوير القناة. واشار إلى أن هناك 3 امور فى العلاقات بين البلدين اقتصاديا الاول التعاون التنموى بين البلدين وخاصة فى مجال الطاقة والكهرباء، والحوار الاستراتيجى بين الجانبين فى القطاع الاقتصادى بين البلدين خاصة فى مشاريع الطاقة. وقال على المستوى العسكرى "لدينا تعاون قائم بالفعل عن طريق تدريب ضباط قوات مسلحة من الجيش والشرطة فى المانيا وعن السياحة الالمانية فى مصر، اننا ننصح السياح الالمان اذا كانت هناك مناطق توتر ولكن هناك تحسن فى السياحة الالمانية الى مصر ولكن ببطء".