البورصة تصدر الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة

قامت البورصة المصرية، بإصدار النسخة النهائية للدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وخاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (Environment, Social responsibility and Governance ESG).
وقالت البورصة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا الإصدار يأتي بعد مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق من خلال الحوار المجتمعي الذي امتد لعدة أشهر أعقبها فترة لتلقي المقترحات والتعديلات بداية أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2016.
وأضافت أن الحوار المجتمعي اشتمل على عدد من ورش العمل أقامتها البورصة المصرية في القاهرة والإسكندرية بمشاركة كافة الشركات المقيدة الشركات، حيث صدر الدليل بمشاركة فاعلة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية في مصر وخارجها.
ولفتت البورصة إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الأطراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس إدارة البورصة، فضلاً عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، ومبادرة البورصات المستدامة بالأمم المتحدة.
وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن إصدار "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" يأتي كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية هذا العام الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستوى الإقليمي والعالمي في أجندة استدامة أسواق المال.
وقال إن ذلك يأتي أيضًا التزاماً من البورصة بإصدار هذا الدليل قبل نهاية العام الجاري أمام مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن التزامها بإصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016.
وأكد عمران أن هذه النسخة من الدليل مرّت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة في مجال الاستدامة.
كما شدد على أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغني عن متطلبات الإفصاح التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب في مصلحة الشركات المقيّدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار في أوراق مالية تساهم شركاتها في تحقيق التنمية المستدامة.
ونبه عمران إلى أن قواعد الحوكمة حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد ثم ما لبثت أن أدمجت في كثير من قواعد القيد بالبورصات.