أصدرت البورصة المصرية، النسخة النهائية للدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وبخاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ESG(Environment, Social Responsibility and Governance)، وذلك بعد مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق من خلال الحوار المجتمعي الذي امتد لعدة أشهر أعقبها فترة لتلقى المقترحات والتعديلات بداية أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2016. واشتمل الحوار المجتمعى على عدد من ورش العمل أقامتها البورصة المصرية في القاهرةالإسكندرية بمشاركة جميع الشركات المقيدة الشركات. وصدر الدليل بمشاركة فعالة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية في مصر وخارجها وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة فضلاً عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة البورصات المستدامة بالأممالمتحدة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن إصدار "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" يأتي كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية هذا العام الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستوى الإقليمى والعالمى فى أجندة استدامة أسواق المال، والتزاماً من البورصة بإصدار الدليل الاستراشادى قبل نهاية العام الجارى أمام مبادرة الأممالمتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن إلتزامها بإصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016. وأكد عمران أن هذه النسخة من الدليل مرّت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة فى مبادرة الأممالمتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة فى مجال الاستدامة. كما أكّد عمران أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغنى عن متطلبات الإفصاح التى تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب فى مصلحة الشركات المقيّدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار فى أوراق مالية تساهم شركاتها فى تحقيق التنمية المستدامة، كما إن قواعد الحوكمة حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد ثم ما لبثت أن أدمجت فى كثير من قواعد القيد بالبورصات.
