البورصة تصدر الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة

أصدرت البورصة المصرية النسخة النهائية للدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وخاصة ما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ESG (Environment, Social responsibility and Governance)،بعد مشاركتها مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق من خلال الحوار المجتمعى الذى امتد لعدة أشهر أعقبها فترة لتلقى المقترحات والتعديلات بداية من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2016 ،واشتمل الحوار المجتمعى على عدد من ورش العمل أقامتها البورصة فى القاهرة والإسكندرية بمشاركة كافة الشركات المقيدة .
وأشارت البورصة المصرية فى بيان اليوم الى ان الدليل صدر بمشاركة فاعلة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية فى مصر وخارجها وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة فضلاً عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات ومبادرة البورصات المستدامة بالأمم المتحدة.
من جانبه ، قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إن إصدار "الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" يأتى كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية هذا العام الهادفة إلى رفع الوعى بأهمية الاستدامة فى سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستوى الإقليمى والعالمى فى أجندة استدامة أسواق المال، والتزاماً من البورصة بإصدار الدليل الاستراشادى قبل نهاية العام الجارى أمام مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن إلتزامها بإصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016.
وأكد عمران أن هذه النسخة من الدليل قد مرت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة فى مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة فى مجال الاستدامة.
وأوضح أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغنى عن متطلبات الإفصاح التى تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب فى مصلحة الشركات المقيدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار فى أوراق مالية تساهم شركاتها فى تحقيق التنمية المستدامة، كما إن قواعد الحوكمة حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد ثم ما لبثت أن أدمجت فى كثير من قواعد القيد بالبورصات.