الشيحي: لم تصدر مسودات نهائية بشأن قانون التعليم العالي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا صباح اليوم، بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم، على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة الدكتو أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي.
في مستهل الجلسة، وجه الوزير التهنئة لجامعة المنوفية بمناسبة العيد الأربعين لتأسيس الجامعة، مشيدًا بدور الجامعة التعليمي الرائد في منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وردا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس بشأن مسودة قانون الجامعات الجديد، مؤكدًا أن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشرت بها المسودة.
وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض.
وأكد الشيحى، على عدم وجود أي خلافات، كما انه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لايكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه، بحسب قوله.
وأضاف "نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالي والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لايمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس".
وأشار الحاضرين من أعضاء المجلس إلى أن للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وأقر الحاضرين بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقًا لارتباطته خاصة وان هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
وأكد دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما بان وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات.
وأوضح الشيحى، انه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدًا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية.
واتفق الشيحى، مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حدا وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.