«الأعلى للجامعات» يتبرأ من مسودة قانون التعليم الجديد

عقد اليوم السبت، المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم، على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، وذلك برئاسة د.اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي ورئيس المجلس.
وردًا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، أكد الوزير أن "سوء فهم" قد وقع لدى عدد من أعضاء المجلس، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، مؤكدا عدم وجود أي خلافات كما أنه لن يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضاؤه.
وأشار الحاضرين من أعضاء المجلس إلى أنه للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وأقر الحاضرين بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لارتباطاته خاصة وأن هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
أكد الشيحي، أنه لم تصدر أية مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، لافتًا إلى أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية، كما اتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، وكلف اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حده، وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الرامي لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الابحاث العلمية لمنتجات، وتنص مسودة القانون على السماح بتأسيس أودية العلوم والتكنولوجيا، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي والشركات التي تقوم بتأسيسها وغيرها من الأدوات والأجهزة اللازمة لمشروعات البحث العملي من كافة الضرائب والرسوم، كما تعفى مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منح خاصة أو قروض خارجية.