مسؤول بوزارة العدل ينفي صحة فرض رسوم جديدة على الزواج الحديث

قال مسؤول قضائي في وزارة العدل، الخميس، إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جديدة على العريس والعروسة مقابل اتمام الزواج بداية من يناير المقبل أمر لا أساس له من الصحة.
وقال المسؤول لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام، إن اشتراط دفع العريس مبلغ 6 آلاف جنيه والعروسة 8 آلاف جنيه بخلاف أجر المأذون الذي يعقد قرانهما، أو إيداع أموال باسم الزوجة في أي من البنوك، "شائعة".
وأكد المسؤول أن أي مأذون شرعي سيتحصل على أموال بخلاف الرسوم المقررة ستتم إحالته إلى التحقيق فورا.
وقال إن إيداع أية أموال باسم الزوجة أمر يخص الزوج فقط، ولا يمكن إجبار أحد على أن يودع لزوجته أموالاً في حسابها حتى يتمكن من الزواج منها.
وأشار المسؤول إلى القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
وقال إن هذه هي الزيادة التي طرأت على رسوم الزواج في الفترة الأخيرة.
وتداول مسخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي "شائعة" بفرض رسوم جديدة على المقبلين على الزواج.