رسوم الزواج ثابتة

نفي مصدر مسئول بوزارة العدل صحة ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج واشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم عروسه بداية من يوليو المقبل. مضيفاً أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
أوضح المصدر أن المأذون لهم يتم التفتيش عليهم بشكل دوري من وزارة العدل ومن يحصل منهم علي أي أموال بخلاف الرسوم المقررة يحال للتحقيق. موضحاً أن إيداع مبالغ في حساب الزوجة أمر يخص الزوج فقط ولا يمكن إجبار أحد علي أن يودع لزوجته أموالاً في حسابها حتي يتمكن من الزواج منها.