حقيقة رفع الحكومة رسوم الزواج فى يناير المقبل

ردا على ما تم تداوله من أنباء عن نية وزاة العدل الزام العروس بدفع 6000 جنيه والعريس 8000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج اعتبارا من بداية يناير المقبل، نفت مصادر حكومية هذه الانباء مؤكدة أن و أي مأذون سيحصل على أي أموال بخلاف الرسوم المقررة سيحال للتحقيق فورًا.
كما نفت المصادر ما تردد أيضا عن نية الحكومة اشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم عروسه بداية من يناير المقبل كى يتم الزواج.