زكي بدر عن قانون الإدارة المحلية: البرلمان صاحب الحق في التشريع

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان في شأن قانون الإدارة المحلية، قائلا "البرلمان صاحب الحق في التشريع وله كل الحق في التعديل بالقانون".
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلي شباب الأحزاب السياسية.
وأكد زكي بدر أن القانون يتم مناقشته من شهور، والصياغة النهائية للتشريع المرتقب هي التي ستصدر عن مجلس النواب، قائلا "أنا جيت النهارده علشان أسمع منكم، وما تحكمنا هي المصلحة العليا للوطن، ولا إصرار من الحكومة علي أي مواد معينة".
وأشار إلى أن أي مقترحات في هذا الشأن سيتم الالتزام بها ومناقشتها مع الالتزم بما نص عليه الدستور.
وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة في تمثيل الشباب والمرأة بالمجلس المحلية، ولم يقر عددا، جاء ذلك توضيحا لما طالب به الشباب بزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي من 8 إلى 12 عضوا.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه عدد من شباب الأحزاب المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الحكم المحلي، بأن يتم تعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين في الحكم المحلي وليس من اللواءات بإعتبارهم أكثر دراية بالعمل في ذلك المجال.
وطالب الشباب بعدد من المقترحات على قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية منها أن تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثي الأعضاء إلى نسبة 50+ 1، وكذلك ضرورة وجود نص واضح في القانون للفصل بين أعضاء المجلس المحلي ورئيس الجمهورية في حال سحب الثقة من المحافظ، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس اللجنة أحمد السجيني بأن المادة 122 من القانون الذي تقدمت به الحكومة كافى لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلي، مؤكدًا أن القانون لن يخالف الدستور.