قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هناك 4 مشروعات قوانين أحيلت إليهم، أحدهم من الحكومة والأخرين من أعضاء البرلمان. وأوضح السجيني خلال الجلسة الأولى لمناقشة المشروع، أن القانون يتكون من 157 مادة منها 20 تخص انتخابات الميالس المحلية. وبيّن أنه المحاور التي سوف يتم فتح النقاش حولها وهي اختصاصات وزارة التنمية المحلية، معايير اختيار القيادات، صلاحيات المحافظ، وصلاحيات السكرتير العام والمساعد واساسيات التعيين، ورؤساء المراكز و القرى و المدن و الأحياء ، الموارد المالية ومركزيتها أو لامركزيتها ومركزية التصرف، المجالس المحلية من حيث النظام الانتخابي ومسألة الاستجواب وسحب الثقة. وبدوره اقترح المجلس القومي للمرأة الذي حضر المناقشة، توصية بأهمية ضمان تطبيق المادة 180 من الدستور في قانون الادارة المحلية، والتي نصت على تخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة.