30 يوم إصلاح اقتصادي.. سياسيون ينتقدون عدم تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية

شهر بالتمام انقضى على حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وخفض قيمته بنحو 48 في المئة، ورفع الدعم عن المحروقات.
يقول عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إجراءات الأخيرة أحدث مردودا سلبيا على المجتمع بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، موضحًا أن الشريحتان المتوسطة ومحدودي الدخل تأثروا جراء القرارات الأخيرة.
وأضاف هاشم أن الشريحة العليا من المجتمع كان لابد ان تتحمل أعباء هذه القرارات، مستنكرًا عدم فرض الضرائب التصاعدية حتى الآن، وعدم ضغط الإنفاق الحكومي.
وتابع: "رجال الأعمال مبسوطين من القرارات لأن الموضوع تم بعيد عنهم، والحكومة لم تنفذ إجراءات الحماية الاجتماعية للفقراء حتى الآن."
ويختلف معه النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذي أكد على ضرورة هذه الإجراءات لجذب الاستثمار، معتبرا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى 3 أشهر كحد أدنى لتقييم أثرها على أرض الواقع.
ووصف السيد خطوات الحكومة الإصلاحية ب"البطيئة"، وأنها لا تتناسب مع حجم الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في الأونة الأخيرة.
كان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالبنوك يوم 3 نوفمبر الماضي، ثم ارتفعت أسعار الفائدة لتصل في بعض البنوك إلى 20 بالمئة.
ووافق صندوق النقد وافق يوم 11 نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى البالغة نحو 2.75 مليار دولار، حيث ياتي ذلك بعد تبني مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية.
فيما اتفق مع ما طرحه "هاشم ربيع" الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، حيث اعتبر أن الإجراءات الأخيرة أدت إلى إحداث أثر سلبي على المجتمع، مؤكدًا أنها لم تراعي الحالة الاقتصادية التي وصفها ب"الصعبة" للفقراء.
وانتقد عبد المجيد عدم تطبيق أي قرارات حماية اجتماعية كما وعدت الحكومة. وأكد أنه لابد من تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطبيق الضرائب التصاعدية على الأثرياء، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالفقراء ومراعاتهم عند إتخاذ مثل تلك القرارات.
ويتفق الخبير الاقتصادي مختار الشريف، مع النائب حسن السيد حيث يرى أن تقييم الإجراءات الأخيرة يحتاج إلى 5 أشهر لبدء قراءة المؤشرات والنتائج، بسبب التذبذبات اليومية التي تعانيها الأسواق، مؤكدًا أن الإصلاحات الحكومية ليست سطحية ليتم تقييمها على المدى القريب.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة جدية الحكومة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على الفقراء، حتى لايتأثروا بموجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه ببذل مزيد من الجهود للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجاً.
وتوقع البنك الدولي أن تساهم حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مصر في توفير الوظائف وإنعاش الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحرير الموارد العامة لاستخدامها في برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية، ودعم دخل الفقراء.
واتهم رفعت السعيد، رئيس المكتب الاستشاري لحزب التجمع، الحكومة بانها تتقرب لكبار رجال الأعمال بدعوى تشجيع الاستثمار، مع إهمالها للفقراء- على حد وصفه.
وتابع "مفيش مستثمر هيجي في بلد ليست مستقرة، ومصر لن تكون مستقرة إلا إذا راعت الحكومة استقرار الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل."
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات شملت تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
يقول ناجي لاشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن قرار تحرير سعر الصرف لا يعتبر ضمن الإصلاحات الاقتصادية، معللا وجهة نظره "لم تؤدي الدور المطلوب منها حيث أدت إلى زيادة معاناة الفقراء بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في ظل عدم وجود ضوابط للتجارة، وعدم تدخل الدولة لكسر الاحتكار والمحتكرين."
وطالب الشهابي بإقالة الحكومة جراء الأزمات الاقتصادية مؤخراً، مشددًا على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد، معتبرا أن حل مشكلة البطالة إضافة إلى القضاء على الاحتكار أبرز المشكلات أمام الحكومات المتعاقبة.