هل يحق لسفراء الاتحاد الأوروبي مناقشة قانون الجمعيات الأهلية؟

رفض عدد من نواب البرلمان دعوة سفراء دول الإتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منتصف الشهر الحالي وأحاله إلى مجلس الدولة، قائلين إن النقاش حول القانون يُعد تدخل في الشأن الداخلي المصري، وهو ما يُثير التساؤل حول أحقية الاتحاد في مناقشة القانون.
وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن دعوة سفراء الإتحاد الأوروبي تُعد تطاول على تشريع الدولة، لافتا إلى أن المجلس أقر القانون بالإجماع وتم الانتهاء منه ولا تستطيع أي جهة التأثير على البرلمان للتراجع عنه، وأن الاتحاد لا يملك الصلاحية لمناقشة القانون.
وأصدر النائب مصطفى بكري، بيانًا، أمس السبت، قال فيه إنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها، مضيفاً أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة.
ووصف بكري، دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من النواب، بأنها تحريضًا سافرًا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون، وتدخلًا في شؤون البرلمان، وأن موافقة أي من أعضاء البرلمان على حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية.
ويقول سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مناقشة سفراء دول الإتحاد الأوروبي لقانون الجمعيات وإصدار تعديل أو توصيات يُعد تدخل في الشأن الداخلي والمسؤول عنه الحكومة المصرية ولا يملكون الحق في ذلك، مضيفا أن الأمر ربما يكون نابعا من أن أوروبا هي المتهمة دائما في تمويل الجمعيات الأهلية المصرية وبالتالي فالنقاش يكون للتعرف على القانون والإلمام بتفاصيله باعتبار أنه مؤثر عليهم بطبيعة العلاقة بين مصر وأوروبا.
واستبعد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يكون وفد الإتحاد جاء لمصر خصيصاً لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، قائلا إنه من الممكن أن يكون مناقشة القانون ضمن اهتمامات الوفد وما يريده هو الإطلاع على القانون ومعرفة بنوده فقط.
وقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق والإنسان، إن حقوق الإنسان عملياً لم تعد مقتصرة على حدود الدول فقط، وخاصة فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية لأنه مؤثر أيضا على الدول الأوروبية في ظل وجود منح من هذه الدول للمنظمات المصرية، مضيفا أن فكرة التدخل في الشأن المصري أصبحت نسبية لأن هناك نواب من البرلمان يلتقون بوفود أوروربية لمناقشة قضايا أخرى، والحديث حول هذه النقطة فيه مبالغة.
ورأى شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هذا الاجتماع سيكون مصيره الفشل ولن ينتج عنه أي جديد، لأن اجتماع السفراء ليس قانونيا والبرلمان لن يسمح بالتدخل في التشريع أو شؤون الدولة المصرية.