قال المستشار محمد علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تقوم بدورها المنوط بها في مراقبة "الغفير والوزير"، مشيرًا إلى أن التصدي لأي مخالفة قانونية يرتكبها موظفي الجهاز الإداري للدولة أحد أهم مهام النيابة الإدارية. وأضاف رزق -خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"- الثلاثاء، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بنص الدستور ومبادئنا تكمن في مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية. وأوضح رزق أن الإدارة المحلية هي أكثر الجهات فسادا في الدولة، لافتا إلى إصدار النيابة الإدارية قرارات بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل دون الرجوع للجهة التي يعملون بها. وأكد رزق، أن هيئة النيابة الإدارية تقوم حاليا برصد المخالفات التي تنشرها وسائل الإعلام للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تعمل على إعداد قانون يعطي للهيئة صلاحيات تسهل عملها، موضحا أن الاستيلاء على أراضي الدولة هي ثاني أكثر الجرائم التي يتم ارتكابها. وكشف رزق، عن تحذير هيئة النيابة الإدارية للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، من مخالفات تتعلق بتخزين الأدوية وفي حال عدم حلها ستقوم الهيئة بدورها بإحالة جميع الموظفين المسؤولين عنها للمحاكمة. ولفت رزق إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يقومان بإحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى هيئة النيابة الإدارية.
