وزير الصحة: سنتحمل زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
يأتي ذلك على إثر قرار الوزير برفع أسعار جلسة الغسيل من 140 إلى 200 جنيهًا، كنتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، بعد قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك الرسمية إلى حد 16 جنيًها.
وأضاف راضي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بحوالي 750 مليون جنيها وذلك لتغطية فرق التكلفة في أسعار الجلسات.
ويبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر نحو 36 ألف و116 مريض، وفقاً لإحصائيات قطاع الطب العلاجي بالوزارة.
وقال "راضي" إنه تم مخاطبة وزارة المالية وجاري توفير الإعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوي، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة. وبحسب الدكتور أحمد خير الدين، رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، فإن 5 مراكز بمحافظة الغربية تم إغلاقها خلال الفترة الماضية نتيجة لتلك الأزمة.
وأصدرت الوزارة تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات 4 "نوبات عمل" بدلاً من "نوبتين"؛ وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل، حسب بيان الصحة.
وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجي أحمد محيي، أن أزمة مراكز الغسيل الكلوي الخاصة ليست مسؤولية وزارة الصحة، التي توفر المستلزمات في المستشفيات الحكومية.