وزير الصناعة: نستهدف زيادة الاستثمار الصناعي إلى 100 مليار جنيه سنويًا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، سعي الوزارة لتفعيل منظومة التنمية الصناعية وتعظيم تأثيرها على الاقتصاد القومي انطلاقًا من أهميتها كمحور أساسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال كلمته أمام مؤتمر "المشروعات الكبرى في مصر"، إلى مساهمة منظومة التنمية الصناعية في القضاء على الفقر من خلال بناء محاور اقتصادية جديدة ترفع من مستويات المعيشة وتوفر المزيد من فرص العمل، حيث أن الوزارة تدعم دور مجتمع الأعمال والشركاء الاقتصاديين في تعزيز عملية التنمية الصناعية في مصر.
وقال قابيل، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت مؤخراً الاستراتيجية القومية للتجارة والصناعة 2020 والتي تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمئة بحلول عام 2020، وزيادة الاستثمار الصناعي من 43 مليار جنيه سنويًا حالياً إلى 100 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18 بالمئة حالياً إلى 21 بالمئة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لعملية التنمية الصناعية تشمل إجراءات تشريعية ومؤسسية من شأنها تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن مراجعة التشريعات المتعلقة بالتصاريح والأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التصاريح والحصول على الأراضي الصناعية من خلال قانون جديد يقلل مدة استخراج التصاريح من 634 يوماً لأقل من 30 يومًا وهو معروض الآن على البرلمان لإقراره، كما سيتم منح التراخيص بالإخطار لأكثر من 80 بالمئة من الأنشطة الصناعية.
وأضاف الوزير أن إعادة هيكلة الكيانات المعنية بالتنمية الصناعية تسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات وفصل الاختصاصات والتكامل الهادف إلى تحسين الكفاءة والأداء ، منبهاً إلى أن البرلمان وافق مؤخراً على تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية والذي يخول للهيئة الولاية على الأراضي الصناعية وهو ما يسهم في إزالة التداخلات بين كافة الهيئات الحكومية المعنية.
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بتطوير عدد من المشروعات الكبرى وتستهدف إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا جديدًا بحلول عام 2020 تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع الروبيكي لإنتاج الجلود والذي يسهم في زيادة صادرات القطاع ويستهدف زيادة القيمة المضافة لصناعة الجلود لتصل إلى المنتجات تامة الصنع، وتجمع إنتاج البلاستيك بمرغم، ومدينة الأثاث بدمياط والتي تضع مصر على خارطة صناعة الأثاث العالمية وتزيد صادرات القطاع البالغة 350 مليون دولار حيث تضم المدينة 2000 مشروع صغير، و58 مشروعاً كبيراً.
كما تشمل المشروعات أيضًا مناطق نقل لوجستي ومعارض وفنادق ومراكز بحث وتصميم، فضلًا عن مدينة كوم أوشيم الصناعية التي تبلغ مساحتها 7872 فدانًا وتتضمن كافة المقومات الصناعية والمعيشية حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بها، وجاري التفاوض مع المطورين الصناعيين العالميين لبدء العمل بها، وفقًا للوزير.
ولفت إلى أن مشروع المثلث الذهبي يعد من المشروعات العملاقة الجاهزة للإنشاء ويتيح فرصًا استثمارية ومعيشية جديدة لأبناء الصعيد ويضم مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية والخدمات المالية والنقل.
وقال قابيل إنه يجري حاليًا تنفيذ أجندة إصلاح تشريعي شامل تستهدف إزالة الحواجز والمعوقات بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت عدة تشريعات جديدة تضمن جودة المنتجات القادمة للسوق المصري حيث ساهمت تلك التشريعات في تقليل الواردات بقيمة 7 مليار دولار وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار عام 2016.
وأقيم مؤتمر "المشروعات الكبرى في مصر" تحت رعاية وزارة التخطيط، و"استراتيجية مصر 2030"، و"مبادرة مصر المستقبل".