أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، سعي الوزارة لتفعيل منظومة التنمية الصناعية وتعظيم تأثيرها على الاقتصاد القومي انطلاقا من أهميتها كمحور أساسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مشيرا، إلى مساهمة منظومة التنمية الصناعية في القضاء على الفقر من خلال بناء محاور اقتصادية جديدة ترفع من مستويات المعيشة وتوفر المزيد من فرص العمل ، لافتا إلى أن الوزارة تدعم دور مجتمع الأعمال والشركاء الاقتصاديين في تعزيز عملية التنمية الصناعية في مصر. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير امام مؤتمر " المشروعات الكبرى في مصر" والذي أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط واستراتيجية مصر 2030 ومبادرة مصر المستقبل. إن الوزارة أطلقت مؤخراً الاستراتيجية القومية للتجارة والصناعة 2020 والتي تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول عام 2020 وزيادة الاستثمار الصناعي من 43 مليار حالياً إلى 100 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% حالياً إلى 21%، مشيرا الى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لعملية التنمية الصناعية تشمل إجراءات تشريعية ومؤسسية من شأنها تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتتضمن مراجعة التشريعات المتعلقة بالتصاريح والأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التصاريح والحصول على الأراضي الصناعية من خلال قانون جديد يقلل مدة استخراج التصاريح من 634 يوماً لأقل من 30 يوم وهو معروض الآن على البرلمان لإقراره كما سيتم منح التراخيص بالإخطار لأكثر من 80 % من الأنشطة الصناعية. وأضاف أن إعادة هيكلة الكيانات المعنية بالتنمية الصناعية تسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات وفصل الاختصاصات والتكامل الهادف إلى تحسين الكفاءة والأداء ، مشيراً إلى أن البرلمان وافق مؤخراً على تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية والذى يخول للهيئة الولاية علي الأراضي الصناعية وهو ما يسهم في إزالة التداخلات بين كافة الهيئات الحكومية المعنية .
