أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سعي الوزارة لتفعيل منظومة التنمية الصناعية وتعظيم تأثيرها على الاقتصاد القومي انطلاقا من أهميتها كمحور أساسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مشيرا، إلى مساهمة منظومة التنمية الصناعية في القضاء على الفقر من خلال بناء محاور اقتصادية جديدة ترفع من مستويات المعيشة وتوفر المزيد من فرص العمل ، لافتا إلى أن الوزارة تدعم دور مجتمع الأعمال والشركاء الاقتصاديين في تعزيز عملية التنمية الصناعية في مصر. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير امام مؤتمر " المشروعات الكبرى في مصر" والذي أقيم تحت رعاية وزارة التخطيط واستراتيجية مصر 2030 ومبادرة مصر المستقبل. وقال قابيل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة ان الوزارة أطلقت مؤخراً الاستراتيجية القومية للتجارة والصناعة 2020 والتي تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول عام 2020 وزيادة الاستثمار الصناعي من 43 مليار حالياً إلى 100 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% حالياً إلى 21%، مشيرا الى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لعملية التنمية الصناعية تشمل إجراءات تشريعية ومؤسسية من شأنها تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة وتتضمن مراجعة التشريعات المتعلقة بالتصاريح والأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التصاريح والحصول على الأراضي الصناعية من خلال قانون جديد يقلل مدة استخراج التصاريح من 634 يوماً لأقل من 30 يوم وهو معروض الآن على البرلمان لإقراره كما سيتم منح التراخيص بالإخطار لأكثر من 80 % من الأنشطة الصناعية. وأضاف أن إعادة هيكلة الكيانات المعنية بالتنمية الصناعية تسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات وفصل الاختصاصات والتكامل الهادف إلى تحسين الكفاءة والأداء ، مشيراً إلى أن البرلمان وافق مؤخراً على تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية والذى يخول للهيئة الولاية علي الأراضي الصناعية وهو ما يسهم في إزالة التداخلات بين كافة الهيئات الحكومية المعنية . وأضاف ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير عدد من المشروعات الكبرى و تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعي جديد بحلول عام 2020 تغطى كافة أنحاء الجمهورية مشيرا الى ان هذه المشروعات تتضمن مشروع الروبيكى لإنتاج الجلود والذى يسهم فى زيادة صادرات القطاع ويستهدف زيادة القيمة المضافة لصناعة الجلود لتصل إلى المنتجات تامة الصنع وتجمع إنتاج البلاستيك بمرغم ، ومدينة الأثاث بدمياط والتي تضع مصر على خارطة صناعة الأثاث العالمية وتزيد صادرات القطاع البالغة 350 مليون دولار حيث تضم المدينة 2000 مشروع صغير و58 مشروعاً كبيراً بالإضافة إلى مناطق نقل لوجيستى و معارض وفنادق ومراكز بحث وتصميم ، فضلا عن مدينة كوم أوشيم الصناعية التي تبلغ مساحتها 7872 فدان وتتضمن كافة المقومات الصناعية والمعيشية حيث تم الإنتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بها وجارى التفاوض مع المطورين الصناعيين العالميين لبدء العمل بها ، مشيراً إلى أن مشروع المثلث الذهبى يعد من المشروعات العملاقة الجاهزة للإنشاء ويتيح فرص إستثمارية ومعيشية جديدة لأبناء الصعيد ويضم مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية والخدمات المالية والنقل . وقال قابيل انه يجرى حاليا تنفيذ اجندة اصلاح تشريعى شامل تستهدف إزالة الحواجز والمعوقات بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت عدة تشريعات جديدة تضمن جودة المنتجات القادمة للسوق المصري حيث ساهمت تلك التشريعات فى تقليل الورادات بقيمة 7 مليار دولار وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار عام 2016 .
