التجارة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 30 مليار دولار

تستهدف وزارة الصناعة والتجارة، زيادة الصادرات غير البترولية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة ب 18.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة زيادة 10% سنويا.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في تصريحات اليوم الخميس، أننا نسعى إلى تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية.
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من التدابير المشجعة لزيادة الصادرات، تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال بشكل عام، مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الاستيراد والتصدير وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد من خلال مراجعتها وإعادة هندستها وميكنتها.
وأضاف أنه سيتم حوكمة عمل الكيانات المعنية بتنمية الصادرات والفحص والرقابة وإعادة هيكلة الكيانات العاملة في هذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات، والتحول بها نحو التكامل لضمان الكفاءة والفاعلية في أداء هذه المؤسسات من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
كما لفت إلى العمل على عدد من التدابير الموجهة لعدد من القطاعات التصديرية المستهدفة لزيادة الصادرات الحالية، واللازمة لتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة، مع توسيع قاعدة التصدير لتشمل صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع «قابيل»: «نسعى للتوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرص تصديرية»، مشيرا إلى أنه تم دراسة توجهات الطلب العالمي لتحديد القطاعات التصديرية الواعدة والمستقبلية وتلك التقليدية والمتراجعة لتحديد سياسة التعامل مع كل قطاع على حدة.
وأوضح، أنه تم تقسيم الصادرات إلى صادرات ذات جاهزية، والتي تصدرها مصر حاليا، حيث سيتم العمل على زيادة هذه الصادرات من خلال تعزيز تنافسيتها وعلى الأخص السعرية لزيادة الصادرات سواء في الأسواق الحالية أو التي لديها طلب متنامي على هذه الصادرات.
كما أضاف «قابيل»، أنه سيتم تنمية هذه الصادارت على مستوى المشروع وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تعزيز تنافسيتها السعرية، كما سيتم تفعيل الاتفاقيات التفضيلية الحالية وفتح أسواق جديدة وعلى الأخص الأسواق الإفريقية والروسية وتطوير اللوجستيات لتسير التجارة.
وفيما يتعلق بالصادرات المطلوب تحولها الهيكلي في صادرات وخاصة الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي المتطور، مضيفا: «تعد الصناعات المغذية هي صناعات ذات قدرة تصديرية ظاهرة والذي من شأنه أن يسهم فى الإسراع بمعدلات نمو الصادرات المصرية على الأمد القصير، منوها إلى أنه لا بد من تعديل تصدير المواد الخام وإدخال القيمة المضافة عليها، نظرا لتوافر التكنولوجيا والمعرفة اللازمة للتصنيع كالرخام والذهب والحديد والصلب لتصنيع الآلات والجلود الخام لتصدير الصناعات الجلدية والقطن لتحويله إلى صناعات نسيجية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه القطاعات بحزمة متكاملة من التدابير الداعمة للصناعة والتجارة تتمثل فى تقديم كافة الحوافز الداعمة لنمو هذه الصناعات.