مصادر: خبراء روس بمفاعل الضبعة النووي.. والوزارة: توقيع العقد قبل نهاية العام

قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن الاتفاق مع الجانب الروسي يتضمن تمويل مصر 25 مليار دولار علي شكل قروض ميسرة بفائدة رمزية.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، مساء اليوم السبت، أن الاجراءات الرسمية سيتم توقيعها خلال الشهر الجاري مع الجانب الروسي، وقال "من المتوقع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال مراسم التوقيع"، إلي جانب ممثلين من الشركة الروسية التي ستتولى مهام بناء المحطة النووية "روس أتوم".
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الضبعة النووي، مشروع عملاق وهناك مباحثات كبيرة حتى الآن تجري على مستوي الجانبين المصري والروسي، لوضع المعايير الفنية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه لم يتم تحديد موعد زمني حتي الآن لتوقيع العقود، وما يتردد حول توقيع العقود خلال نوفمبر الجاري هي مجرد توقعات لا يمكن تأكيدها، لأن الترتيبات تتم أيضًا مع الرئاسة المصرية.
وتابع حمزة بالقول "تاريخ التوقيع مع الجانب الروسي سيكون غالبًا قبل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 29 مليار دولار، ومن المقرر أن يمول الجانب الروسي 25 مليار دولار، علي أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليار دولار.
وتولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا لتنوع مصادر الطاقة، ومنها المتجددة "رياح وشمسية"، بالإضافة إلي النووية في المستقبل القريب، بجانب المحطات التقليدية التي تعتمد علي الوقود الأحفوري.
وعن عدد الخبراء الروس المتوقع تشغيلهم بالمحطة النووية المصرية، أكد المصدر، هناك بالفعل ما يقرب من 25 مهندس روسي يعملون بموقع المشروع بالضبعة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلي 50 مع بدء تشغيل المفاعل رسميًا، وقد يزيد العدد مع الوقت – علي حد وصفه.
ومن جانبه، علق المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه بالفعل هناك خبراء روس يعملون بموقع المحطة النووية، وأكد على أنه لا يملك معلومات دقيقة حول أعدادهم.
وعن دور الخبراء الروس بالمحطة النووية المصرية، قال المصدر أن دورهم سيكوني اشرافي لما يتمتعون به من خبرات لتوجيه ووضع اليات العمل بالمشروع علي الطريق الصحيح .
وفيما يتعلق بقرار حظر النشر بمشروع المحطة النووية بالضبعة، قال المتحدث الرسمي للوزارة، حظر النشر يتعلق بالتفاصيل الدقيقة حول تشغيل المحطة النووية، والتي تصنف علي انها جوانب فنية، وأن جميع المعلومات المتعلقة بقدرات المفاعل النووي، والتكلفة وغيرها من المعلومات العامة، بالإضافة إلي عامل الامان جميعها متاحة لتناولها اعلامياً .
ومن المقرر بدء الانتهاء من بناء المفاعل النووي المصري رسميًا في عام 2022، على أن يدخل الخدمة في عام 2024، ويضم المفاعل 4 محطات نووية يولد كل منها 1200 ميجا وات بطاقة إجمالية 4800 ميجا وات.
وعن أبرز البنود التي تتضمن الاتفاقية قال المصدر، ستتولى شركة "روس أتوم" الروسية إدارة المفاعل لمدة 10 سنوات، وستكون مسؤولة عن إدارة النفايات النووية والصيانة والتشغيل، خلال هذه الفترة.
كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة الروسية بإنشاء منشأة خاصة بتخزين الوقود النووي الذي يكفي لتشغيل المفاعل لمدة 10 سنوات.
ومدينة الضبعة هي مدينة ساحلية تقع بمحافظة مطروح، وتبلغ مساحتها 60 كيلو متراً، وتم تصنيفها علي انها أنسب المواقع لبناء مفاعل مصري علي أرض مصر.
مدينة الضبعة كما اظهرتها خرائط جوجل (صورة)
وظهر مع إعلان بناء المفاعل تخوف من قبل سكان مدينة الضبعة حول تأثير المفاعل على صحتهم العامة، وهو ما نفته الحكومة المصرية.
كيريل كوماروف الذي أكد علي أن المفاعل لم يمثل أضرارًا على السكان، وهو نائب رئيس مؤسسة "روس اتوم" للطاقة الذرية ، قال في تصريح له، "إنه لا داعي للقلق لدى البعض داخل مصر من العيش بجوار محطة الضبعة النووية ، مشيرا إلى أن المدن الروسية التي تتواجد بها محطات نووية يتسارع المواطنون على العيش فيها لوجود العديد من المميزات أبرزها أن المحطات لا ينتج عنها غاز الكربون".
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما سيوفر المشروع فرص عمل ل 4 آلاف شخص سيعملون بشكل دائم بعد عملية التشغيل.