التعاون الدولي: قدمنا تمويلات تزيد عن 2 مليار دولار للارتقاء بالتعليم والصحة

أكد الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة وضعت أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على رأس أولوياتها.
وقال سحر نصر - خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، إن استراتيجية الوزارة تركز على 3 محاور أساسية لتحقيق التنمية، وهي تنمية العنصر البشري، مشيرة إلى أن "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب مصر وصناع مستقبلها من خلال الارتقاء بالتعليم والصحة".
وأوضحت أن التعاون الدولي وضعت برنامج متكامل لبناء قدرات الشباب وثقل مهارتهم، من خلال التعاون مع شركاء مصر في التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا، والصين، لتقديم برامج تدريبية يتم من خلالها تبادل الخبرات، بالإضافة إلى توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تساهم في تنمية مهارات الشباب وترتقي بجودة التعليم العالي في مصر.
وأكدت أن الوزارة تقدم تمويلات تساهم في الارتقاء بالتعليم والتدريب والصحة بما يزيد عن 2 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة، أن المحور الثاني للوزارة هو العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الأكثر احتياجًا، بالتركيز على المناطق الأكثر فقرًا، مشددة على أن معيار نجاح أي برنامج إصلاحي هو المواطن، فلابد أن يكون تحسين ظروف المواطن هو المقياس الذي يتم من خلال معرفة مدى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتابعت "لذلك وزارة التعاون الدولي تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويلات لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الاسكان الاجتماعي لتوفير مسكن آمن، والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل التمويلات التي توفرها الوزارة للمحور الثاني تأخذ النصيب الاكبر من المحفظة".
واستطردت سحر نصر، أن المحور الثالث للوزارة هو العمل على توفير تمويل للبنية الأساسية، من شبكات ربط وطرق ممهدة، وكهرباء، وخطوط المترو، بهدف تنمية المناطق الصناعية بالتركيز على محافظات صعيد مصر والمحافظات المهمشة، وذلك بهدف اتاحة البيئة الملائمة للقطاع الخاص للوصول إلى هذه المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل، وخفض معدل الفقر بين الأسر.
وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص دون مزاحمته، "بل نتكامل من أجل تحقيق تنمية شاملة حقيقية، ومن ضمن أمثلة هذا برنامج تنمية محافظات صعيد مصر الممول باجمالي 500 مليون دولار كمرحلة أولى، لتنمية المناطق الصناعية في قنا وسوهاج".
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون الدولي قدمت تقريرًا عن ما تم انجازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو 2016، حيث كانت ضمن 22 دولة تقدموا لمراجعة اختيارية من بين دول متقدمة مثل فرنسا، وألمانيا.
وأكدت أنه كان لمصر دور ريادي ضمن 6 دول أفريقية فقط قدموا المراجعة الاختيارية، وحازت علي تقدير الهيئات الدولية، مشيرة إلى أنه اختيرت مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر 2016 كمثل يحتذى به في التقييم وتحديد الأولويات ووضع برنامج تنموي شامل.