أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة "السياسات المالية والاستثمار" المنعقد حاليا بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، والتى ادارها اسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، على أن هذا المؤتمر يأتي هذا العام في توقيت دقيق جداً في ظل تغيرات على الساحة العالمية والداخلية السياسية والاقتصادية، تقتضي تحديد الادوار والمسئوليات حتى يواكب النمو الاقتصادي نمو اجتماعي يلقي بثماره على المواطن وهو الهدف من أي اصلاح او تغيير. وقالت:"سياساتنا الحالية تركز بالأساس فى القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتنمية المحافظات الاكثر فقراً وتحسين ظروف المعيشة للمواطن الاكثر احتياجاً"، موضحة أن وزارة التعاون الدولى حددت أن هدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على رأس أولوياتها، بناءً على ذلك تركز استراتيجية الوزارة على 3 محاور أساسية لتحقيق التنمية، وهم تنمية العنصر البشري، لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب مصر وصناع مستقبلها من خلال الارتقاء بالتعليم والصحة، لذلك وضعت الوزارة برنامج متكامل لبناء قدرات الشباب وثقل مهارتهم، من خلال التعاون مع شركائنا في التنمية مثل الاتحاد الاوروبي والمانيا، والصين لتقديم برامج تدريبية يتم من خلالها تبادل الخبرات، بالإضافة الى توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تساهم في تنمية مهارات الشباب وترتقي بجودة التعليم العالي في مصر، وتقدم الوزارة تمويلات تساهم في الارتقاء بالتعليم والتدريب والصحة بما يزيد عن 2 مليار دولار. ولفتت إلى أن المحور الثانى للوزارة هو العمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطن الاكثر احتياجا، بالتركيز على المناطق الاكثر فقراً، فمعيار نجاح أي برنامج اصلاحي، هو المواطن، فلابد أن يكون تحسين ظروف المواطن هو المقياس الذي يتم من خلال معرفة مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك وزارة التعاون الدولي تسعى دائما الى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويلات لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي وبرامج الاسكان الاجتماعي لتوفير مسكن أمن، والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل التمويلات التي توفرها الوزارة للمحور الثاني تأخذ النصيب الاكبر من المحفظة. أما فيما يتعلق بالمحور الثالث للوزارة، أكدت أنه يأتى من خلال العمل على توفير تمويل للبنية الاساسية، من شبكات ربط وطرق ممهدة، وكهرباء، وخطوط المترو، بهدف تنمية المناطق الصناعية بالتركيز على محافظات صعيد مصر والمحافظات المهمشة، وذلك بهدف اتاحة البيئة الملائمة للقطاع الخاص للوصول الى هذه المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل، وخفض معدل الفقر بين الاسر، موضحة أن الحكومة تسعى الى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، دون مزاحمته بل نتكامل من اجل تحقيق تنمية شاملة حقيقية. ومن ضمن امثلة هذا برنامج تنمية محافظات صعيد مصر الممول بإجمالي 500 مليون دولار كمرحلة أولى، لتنمية المناطق الصناعية في قنا وسوهاج. وذكرت أيضا أن الوزارة قدمت تقريرا عن ما تم انجازه في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو 2016، وكانت ضمن 22 دولة تقدموا لمراجعة اختيارية من بين دول متقدمة مثل فرنسا، المانيا، كما كان لمصر دور ريادي ضمن 6 دول افريقية فقط قدموا المراجعة الاختيارية، وحازت علي تقدير الهيئات الدولية، واختيرت مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر 2016 كمثل يحتذي به في التقييم وتحديد الأولويات ووضع برنامج تنموي شامل.
