سحر نصر: نستهدف القضاء على الفقر وحل مشكلة البطالة عبر سياسات الإصلاح الإقتصادي

أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ، أن سياسات الإصلاح الإقتصادي التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الراهنة ترتكز بشكل أساسي على القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، وتنمية المحافظات الاكثر فقرا.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادى الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافتتحه السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم.
وأكدت الوزيرة، أن المؤتمر يأتي هذا العام في توقيت دقيق جداً في ظل تغيرات على الساحة العالمية والداخلية السياسية والاقتصادية، تقتضي تحديد الادوار والمسئوليات حتى يواكب النمو الاقتصادي نمو اجتماعي يلقي بثماره على المواطن وهو الهدف من أي اصلاح او تغيير.
وقالت نصر:"أن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور أساسية لتحقيق التنمية، وهي تنمية العنصر البشري، لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب مصر وصناع مستقبلها من خلال الارتقاء بالتعليم والصحة" ، مشيرةً إلى أن الوزارة وضعت برنامج متكامل لبناء قدرات الشباب وثقل مهارتهم، من خلال التعاون مع شركائنا في التنمية مثل الاتحاد الاوروبي والمانيا، والصين لتقديم برامج تدريبية يتم من خلالها تبادل الخبرات، بالإضافة الى توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تساهم في تنمية مهارات الشباب وترتقي بجودة التعليم العالي في مصر.
ولفتت إلى أن المحور الثانى للوزارة هو العمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطن الاكثر احتياجا، بالتركيز على المناطق الاكثر فقراً، فمعيار نجاح أي برنامج اصلاحي، هو المواطن، فلابد أن يكون تحسين ظروف المواطن هو المقياس الذي يتم من خلال معرفة مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك وزارة التعاون الدولي تسعى دائما الى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويلات لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي وبرامج الاسكان الاجتماعي لتوفير مسكن أمن، والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل التمويلات التي توفرها الوزارة للمحور الثاني تأخذ النصيب الاكبر من المحفظة.
وذكرت الوزيرة، أن المحور الثالث للوزارة هو العمل على توفير تمويل للبنية الاساسية، من شبكات ربط وطرق ممهدة، وكهرباء، وخطوط المترو، بهدف تنمية المناطق الصناعية بالتركيز على محافظات صعيد مصر والمحافظات المهمشة، وذلك بهدف اتاحة البيئة الملائمة للقطاع الخاص للوصول الى هذه المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل، وخفض معدل الفقر بين الاسر، موضحة أن الحكومة تسعى الى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، دون مزاحمته بل نتكامل من اجل تحقيق تنمية شاملة حقيقية. ومن ضمن امثلة هذا برنامج تنمية محافظات صعيد مصر الممول بإجمالي 500 مليون دولار كمرحلة أولى، لتنمية المناطق الصناعية في قنا وسوهاج.
وأوضحت أن الوزارة قدمت تقريرا عن ما تم انجازه في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو 2016، وكانت ضمن 22 دولة تقدموا لمراجعة اختيارية من بين دول متقدمة مثل فرنسا، المانيا، كما كان لمصر دور ريادي ضمن 6 دول افريقية فقط قدموا المراجعة الاختيارية، وحازت علي تقدير الهيئات الدولية، واختيرت مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر 2016 كمثل يحتذي به في التقييم وتحديد الأولويات ووضع برنامج تنموي شامل.