وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقا مع البنك الدولي ب 500 مليون دولار لتنمية الصعيد

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع نائب رئيس البنك الدولي السيد حافظ غانم، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش ترؤس وزيرة التعاون الدولي وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والسيد أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وصرحت الدكتورة سحر نصر - بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة - بأن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار في إطار مجهودات الحكومة في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية بالإعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في شمال سيناء وصعيد مصر".
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.
وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق تزامنا مع الذكرى ال43 للنصر العظيم، ليعطى تأكيدا أنه مثلما حقق المصريون النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.
وقدم حافظ غانم، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.
وناقش الجانبان زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن جزءا من البرنامج الاقتصادي التنموي للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولي للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم في مصر، والذي يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بالتعليم والاستثمار فى الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.