مصر توقّع اتفاقًا ب500 مليون دولار مع البنك الدولي لتنمية الصعيد

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش ترؤس وزيرة التعاون الدولي وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض راجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والسيد أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان للوزارة، الجمعة، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار مجهودات الحكومة في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية بالإعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في شمال سيناء وصعيد مصر.
وأوضحت «نصر» أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار في تنمية كل المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد، والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت «نصر» أن البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة، التي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، منها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.
وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير، وهي: «حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية».
وأعربت «نصر» عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق تزامنًا مع الذكرى ال43 للنصر العظيم، ليعطى تأكيدًا أنه مثلما حقق المصريون النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.
وقدم حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدًا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.
وناقش الجانبان زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة»، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن جزءا من البرنامج الاقتصادي التنموي للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولي للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم في مصر، الذي يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.