وزيرة التعاون تبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات تنمية بمليار دولار

التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مساء أمس جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك، والدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي بمجلس إدارة البنك، وأسعد عالم، المدير الأقليمي للبنك في مصر.
وأكدت "نصر" رغبتها في زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر في البنك حاليًا 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس البنك، دعمه للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأوضحت الوزيرة أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ودعم التنمية في محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتي يمولها البنك الدولي تأتي في إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلًا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل، منوهة إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم في دعم عدد من الدول النامية في المنطقة مثل مصر، ويؤدي إلى زيادة عدد المشروعات التنموية.
وتحدثت سحر نصر عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذي يساهم في إقامة عدد من المشروعات التي يعمل بها مواطني الصعيد في كافة المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأشارت إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يعد مشروع تنموي متكامل، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة على أهمية التحرك سريعًا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.
وعقب ذلك، التقت "نصر" مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر.
وناقشت مع نائب رئيس البنك، إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار.فيما أشاد "ويلسر" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا.
كما التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة، وهشام والي، المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.