نصر تبحث مع البنك الدولى تمويل مشروعات تنمية الصعيد

اكد الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على دعمه للمشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية البعد الاجتماعى فى برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعى ودعم التنمية فى محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتى يمولها البنك الدولى تأتى فى إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل.
واشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى العاصمة الأمريكية «واشنطن» إلى أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية.
وتحدثت الوزيرة، عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذى يساهم فى اقامة عدد من المشروعات التى يعمل بها مواطنو الصعيد فى جميع المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا فى مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذى يعد مشروعًا تنموى متكاملًا، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادى والدلتا وتوسيع الحيز العمرانى، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية التحرك سريعًا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة فى الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية فى مصر، ومتابعة العمل الجارى بشأن تقييم الأثر الاجتماعى للفقر.